٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٧ - جدال تعبد و تعقل در فهم شريعت (٤) مسعود امامى

تصميم‌گيرى‌هاى جمعى را مردود دانسته‌اند. (٧٤)

گروهى از متفكران غربى كه مدافع دموكراسى هستند، بر اين باورند كه هر گونه تصميم‌گيرى جمعى در نظام دموكراتيك به طور مستقيم يا غير مستقيم با مراجعه به رأى آحاد مردم، تعيين مى‌شود. آن گاه در قالب برهان إنّى (استدلال از معلول به علّت) به اين نتيجه مى‌رسند كه دموكراسى مبتنى بر نسبى گرايى است؛ يعنى «در حاكميت اكثريت، اين حقيقت مسلم انگاشته مى‌شود كه همه افراد مى‌توانند منافع خود را تشخيص دهند و هيچ گروهى نمى‌تواند ادعاى حق انحصارى بر حقيقت يا خرد سياسى داشته باشد. بنابراين حاكميت اكثريت با اين ادعا سازگار نيست كه حقيقت واحد در باره ماهيت انسان، زندگى خوب و سعادت‌آميز يا جامعه عادلانه در اختيار شخص يا گروهى است و مى‌تواند آن را اعمال و يا بر ديگران تحميل كند». (٧٥)

بعضى در باره تكيه انديشه دموكراسى بر نسبى گرايى اين گونه خرده گرفته‌اند كه نسبى گرايى مطلق «به اين نتيجه مى‌انجامد كه دموكراسى به عنوان مجموعه‌اى از ارزش‌هاى سياسى، بر ديگر امثال حكومت برترى نداشته باشد». (٧٦) به عبارت ديگر، اين گونه نسبى گرايى، شامل انديشه دموكراسى هم خواهد شد و آن را نيز از اعتبار ساقط مى‌كند.

همه اين نقض وابرام‌ها و گفتگوهاى علمى بر اين اصل مبتنى است كه علت مراجعه به آراى عمومى، يافتن حقيقت است. اما به نظر مى‌رسد علت اصلى مراجعه به آراى عمومى و سپس ترجيح رأى اكثريت بر اقلّيت، حق انتخاب آزاد


(٧٤) طباطبايى، سيد محمد حسين، بررسى‌هاى اسلامى، ص١٨٢؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج٥، ص٤١٥.
(٧٥) مارتين ليپست، سيمور، دايرة المعارف دموكراسى، ج١، ص ٢٢١.
(٧٦) بشيريه، حسين، درسهاى دموكراسى براى همه، ص٢٧.