چهارم: شيخ مدعى است كه قوانين در «صغرويات و اعمال مأمورين دولتى» ربطى به «شرع و قرآن» ندارد و در تصويب آنها، نيازى به «امضا و انفاذ حجج اسلام» نيست. اين سخن شيخ، واضح البطلان است؛ زيرا ـ اگر قائل به نظريه دين اكثرى هم نباشيم ـ هر قانونى، حتى قوانين در صغرويات و اعمال مأمورين دولتى مى‌بايست مخالف قرآن و شرع نباشد و به همين جهت نيازمند امضا و انفاذ فقهاست.

پنجم: شيخ مدعى است امر مباحى كه «عند الشارع جائز الفعل و الترك است، غلط است كه قانون لازم العمل شود و مجازات بر مخالفت آن مترتب شود»، مگر اينكه تحت يكى از «عناوين ثانويه» كه «در فقه محصور است»، واقع شود و «اكثريت آراى» نمايندگان مجلس از آن عناوين نيست.

ميرزاى نائينى دو پاسخ درست به اين شبهه داده است؛ نخست آنكه «الزام و التزام» به فعل ياتركى كه در شرع الزام ندارد، هنگامى بدعت و نامشروع است كه «به عنوان آنكه مجعول شرعى و حكم الهى عزّاسمه است، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود، و الاّ بدون اقتران به عنوان مذكور» جايز است، خواه شخصى چنين الزامى را بر خود قرار دهد يا جمعى چنين كنند.

دوم آنكه ترديدى در وجوب «حفظ نظام و صيانت اساس محدوديت و مسئوليت سلطنت» نيست و اين واجب، عقلاً متوقف بر وضع قوانين است و «چنان كه امور غير واجبه بالذات به تعلق نذر و عهد و يمين و... واجب و لازم العمل مى‌شود، همين طور اگر اقامه واجبى هم بر آن متوقف شود، لامحالة عقلاً لازم العمل و بالعرض واجب خواهد بود؛ هر چند اتصاف مقدمه واجب را به وجوب شرعى استقلالى هم قائل نباشيم؛ چه، بالضرورة توقف واجب بر آن عقل