گذارى مى‌بايست در بردارنده همه كارشناسان و متخصصانى باشد كه براى وضع قوانين به دانش آنها نياز است. ميرزاى نائينى خردمندانه در باره اولين شرط از شرايط نمايندگان مجلس مى‌گويد:

اول: علميت كامله در باب سياسات و فى الحقيقه مجتهد بودن در فنّ سياست، حقوق مشتركه بين الملل و اطلاع از دقايق و خفاياى حِيَل معموله بين الدول و خبرت كامله به خصوصيات وظايف لازمه و اطلاع برمقتضيات عصر كه بعون‌اللّه‌ تعالى و حسن تأييده به انضمام اين علميت كامله سياسيّه به فقاهت هيئت مجتهدين منتخبين براى تنقيص آرا و تطبيقش بر شرعيّات، قوه علميّه لازمه در سياست امور امّت به قدر قوّه بشريه كامل و نتيجه مقصوده مترتّب گردد. (٧٠)

به نظر مى‌رسد شيخ درك روشنى از جايگاه قانون و مجلس در حكومت‌هاى مشروطه نداشته است. گويا او وضع قوانين كلى را در جامعه آن روز ايران بيهوده دانسته است؛ زيرا به باور او دين ما «جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفى داراست، حتى ارش الخدش. لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود». شيخ مى‌پنداشته كه وضع قانون در حكومت مشروطه در مواردى است كه فقه و شريعت در آن موارد، ساكت است و چون نگاه او به دين و شريعت، اكثرى بوده است، وضع «قانون جديد» را بى مورد و وضع قانون موافق شرع را بيهوده مى‌دانسته و فقط به وضع قوانين در «صغرويات» و امور جزئى واجرايى رضايت مى‌داده است.

سوم: وضع قانون موافق شرع ـ بر خلاف نظر شيخ ـ نه تنها بيهوده نيست، بلكه لازم است ؛ زيرا فقها در حكم بسيارى از موضوعات شرعى اختلاف دارند و اگر حكومت با استناد به فقه از وضع قانون معينى در اين گونه موارد پرهيز كند،

(٧٠) تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص ١٢٤.