قرينه بر عدم ملكيت قهرى است؛ زيرا تخيير بين ملكيت و تصدّق در صورتى معقول است كه ملكيت، اختيارى باشد، نه قهرى. همچنين با چشم پوشى از احتمال مالكيت امام(ع) در اموال مجهول المالك و لقطه است.

موارد استثن

از حكم ملكيت لقطه يا جواز تصرّف در آن، دو مورد استثنا مى‌شود:

١. حيوان: مقصود حيوانى است كه التقاط آن جايز است. روايت صفوان جمّال كه پيش از اين نقل شد (١٩) و مفهوم آن دلالت بر عدم ضمان در فرض تعريف داشت، حيوان را از حكم ملكيت قهرى استثنا مى‌كند؛ زيرا عدم ضمان قرينه است بر اينكه ملكيت حاصل نشده است و بنابر اين كه كلمه «ضالّه» در روايت حمل بر حيوان شود، روايت اختصاص به حيوان خواهد داشت و در اين صورت، ملكيت قهرى در حيوان ثابت نخواهد بود.

البته جواز تصرّف ـ حتى به خوردن ـ به اقتضاى روايات ديگر ثابت است؛ مثلاً در برخى روايات آمده است: «هي لك أو لأخيك أو للذئب؛ (٢٠) آن براى تو يا برادرت يا گرگ است». به خصوص در ذيل روايت على بن جعفر كه پيش از اين نقل شد، آمده بود: «فكلها و أنت ضامن لها؛ (٢١) پس آن را بخور و ضامن آن خواهى بود».

همچنين روايت جرّاح مدائنى از امام صادق(ع) كه سند آن ضعيف است، دلالت بر جواز خوردن حيوان بعد از تعريف دارد. در اين روايت آمده است:

الضوالّ لايأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرّفوها؛ (٢٢)

(١٩) وسايل الشيعه، ج١٧، باب ١٤ از ابواب لقطه، ص٣٦٥، ح١.
(٢٠) همان، باب ١٣ از ابواب لقطه، ص٣٦٣، ٣٦٤ و ٣٦٥،ح١،٥و ٧.
(٢١) همان، ص ٣٦٥، ح٧.
(٢٢) همان، باب ٢ از ابواب لقطه، ص ٣٥٠، ح٤.