كه از سر لهو و خوشگذرانى شكار مى‌كند ـ و «عادّى» كه راهزن و دزد است. البته باغى و عادّى نيز عقلاً بايد از باب وجوب ارتكاب يكى از دو كار قبيح كه قبح آن كمتر است، مرتكب حرام شوند، لكن بر آن معاقب نيز خواهند بود. اما خروج كننده بر امام بعيد نيست كه حكم وجوب قتلش شامل خود او نيز بشود. (٦٢)

برخى از مراجع معاصر در جواب اين سؤال كه «آيا مى‌توان با توجه به فروض ذيل اين گونه بيماران را از دستگاه تنفس جدا نمود»، فرموده‌اند: «وصل كردن به دستگاه تنفس، در مواردى كه معالجه غير متعارف باشد، وجوبى ندارد، ولى بعد از وصل كردن دستگاه جدا كردن از آن اشكال دارد». از اين فتوا استفاده مى‌شود كه معالجه و درمان غير متعارف، واجب نيست.

حاصل كلام آنكه: ما قبول داريم فقها وجوب حفظ نفس را از مسلّمات دانسته‌اند، لكن همان گونه كه از سخنان آنان ظاهر مى‌شود، دليلى بر وجوب آن به جز حكم عقل و قبح ترك حفظ نفس وجود ندارد. اين دليل لبّى است و اطلاق ندارد، بنابراين، در موارد شك مى‌توان گفت كه شك در شمول دليل، مساوى با عدم دليل است و مى‌توان اصل عدم را جارى كرد. و اللّه‌ العالم .

تتميم

در پايان، روايات مربوط به تقيّه را مى‌آوريم كه دلالت و يا اشعار دارد كه تقيّه و يا قسمى از آن، براى وجوب حفظ نفس واجب شده است. اين روايات همچنين دلالت دارند كه شارع، حكم عقل به وجوب حفظ نفس را تأييد و امضا كرده است.

١. عن حذيفة: {ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة } . قال: هذا في التقية؛

حذيفه در مورد آيه {ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة } مى‌گويد: اين آيه در مورد تقيّه است.

(٦٢) منهاج الصالحين، ج٢، ص٣٥٨.