كه قانون گذار اين اشخاص را از آن جهت كه دچار اختلال يا نقص در قواى دماغى اند و نمى توانند امور خود را چنان كه بايد اداره كنند، از انجام اعمال حقوقى به نحو استقلال و بدون دخالت ديگرى محجور و ممنوع كرده است. (١٦٩) به عبارت ديگر شرع مقدس در باره شخص سفيه (از نظر حقوقى) راهكارى ارائه كرده و به منظور پيشگيرى از ضررى كه به خود يا ديگران وارد مى‌كند، وى را محجور اعلام كرده و از دخالت در امور مالى و حقوقى باز داشته است . علاوه بر آن، نهادهايى را به حمايت از ايشان براى اداره امورشان پيش بينى كرده است. در باره شخص سفيه در امور كيفرى (با فرض تحقق چنين مفهومى) مقتضاى قياس آن است كه پيش از هر اقدامى چاره‌اى انديشيده و نوعى ممنوعيت براى اين اشخاص انجام پذيرد تا از رفتار هاى غير مسئولانه و ناشايست آنان جلوگيرى و الزاماتى قانونى براى مراقبت و نظارت بر ايشان در نظر گرفته شود؛ چنان كه شخص مجنون را به جهت خطر ناك بودنش آزاد نمى‌گذارند.

ثالثاً: اعمال شخص سفيه در صورت انجام عمل حقوقى، غير نافذ و معاملاتى كه انجام داده است باطل و بى اثر است. اما سفيه كيفرى را هرگز نمى‌توان از اين نظر با سفيه حقوقى قياس كرد؛ زيرا فعل چنين شخصى خواه از روى درك و آگاهى يا عدم آن باشد، مشمول احكام وضعى است و داراى اثر است؛ يعنى ضررى كه از ناحيه عمل اين شخص وارد شده است مى‌بايست به هر طريق ممكن جبران شود واگر خسارت مالى وارد آمده باشد، از اموال خود شخص بايد جبران گردد .

رابعاً: ممنوعيت سفيه حقوقى، با رسيدن به رشد رفع مى‌شود و دوران حجر به پايان مى‌رسد. اما حال سفيه كيفرى نسبت به ارتكاب جرائم پيش از رسيدن به رشد يا پس از آن يكسان است و ارتكاب جرم في نفسه قبيح و حرام است.

(١٦٩)ر.ك: صفايى و قاسم زاده، حقوق مدنى اشخاص و محجورين، ص١٦٢ ـ ١٦٣ .