مذاهب پنج گانه اسلامى اتفاق نظر دارند كه وصيت تبرعى فرد، چه در حال بيمارى صادر شده باشد و چه در حال صحت، در صورت وجود وارث، فقط به ميزان يك سوم مال او نافذ است و بيش از اين ميزان نيازمند اجازه ورثه است. از نظر برخى از مذاهب، بهتر است كه وصيت تمام يك سوم مال فرد را فرا نگيرد. (١)

از نظر اماميه، وصيت تبرّعى در ثلث مال در مورد خويشان و غير خويشان صحيح است و فرقى نمى‌كند كه وصيت شدگان، وارث باشند يا غير وارث. اما چهار مذهب فقهى ديگر، وصيت تبرّعى را فقط براى خويشان غير وارث جايز دانسته‌اند، به اعتقاد ايشان براى وارث نمى‌توان وصيت كرد، خواه به ميزان ثلث مال باشد و خواه كمتر يا بيشتر، مگر با اجازه ورثه.

سيد مرتضى گفته است:

از جمله مواردى كه گمان مى‌رود از احكام خاص فقه اماميه باشد، جواز وصيت براى وارث است و وارث نمى‌تواند اين وصيت را رد كند. برخى از فقهاى اهل سنت نيز در اين زمينه با اماميه همراهى كرده‌اند (٢)، ولى غالب آنان خلاف اين نظر را دارند. (٣)

شيخ طوسى گفته است:

وصيت كردن براى وارث مثل پسر و پدر ومادر، صحيح است، اما همه فقهاى اهل سنت با اين نظريه مخالفت كرده و گفته‌اند كه وصيت براى وارث، صحيح نيست. (٤)

خرقى در مغنى گفته است:

(١) المغنى، ج٦، ص ٧٨.
(٢) تصريح به اين مطلب را از طرف صاحب تفسير المنار خواهيم آورد.
(٣) الانتصار، ص٣٠٨.
(٤) الخلاف، ج٢، كتاب وصيت، ص١.