مى‌شود. شايد قول امام (ع) كه فرمود: «المغرور يرجع على من غرّه»؛ (٢٦) «شخص فريب خورده به كسى كه او را فريب داده است، رجوع كند»، ظهور در همين معنا داشته باشد. (٢٧)

همه آنچه گفته شد، بر اين فرض است كه مالك يا غير مالك از سوى غاصب مأذون بر تصرف يا اتلاف باشد. اما اگر مال غصبى را بدون اذن غاصب يا اذن شارع، مالك يا غير مالك تلف كند، فقط تلف كننده ضامن است و در صورت رجوع مالك به وى و دريافت غرامت از او، حق رجوع به كسى كه مال در دست او بوده (غاصب در مثال ما) ندارد؛ زيرا از طرف او فريبى صورت نگرفته تا سبب اتلاف وى تلقّى شود.

حكم به ضمان غاصب و عدم ضمان خورنده طعام، ناچار بايد مقيد به مواردى باشد كه غاصب تأثير مستقلى در اتلاف مال به دست شخص فريب خورده داشته باشد. اما اگر انگيزه ديگرى غير از خدعه غاصب، خورنده طعام را وادار به اقدام بر خوردن و اتلاف كند، به طورى كه اگر فريبى هم در كار نبود، او اقدام به اتلاف مى‌كرد، شخص فريب دهنده اصلاً ضامن نيست. ولى اگر فريب، انگيزه وى (تلف كننده) را تشديد كرده باشد، به مقدار سببيّت آن، فريب دهنده ضامن است. امام خمينى در اين باره مى‌گويد:

آنچه از ظاهر قول معصوم (ع) كه فرمود: «المغرور يرجع على من غرّه» و همچنين ساير روايات مانند آن استفاده مى‌شود، اين است كه حكم به رجوع فريب خورده به فريب دهنده، در صورتى ثابت است كه فريب و خدعه از

(٢٦) ظاهراً اين جمله روايت معصوم (ع) نباشد، بلكه قاعده‌اى فقهى است كه از روايات «باب عيوب و تدليس» استفاده مى‌شود: وسائل الشيعه، ج٢١، باب ٧ از ابواب عيوب و تدليس، ح١ و نيز باب ٢، ح٢؛ مستدرك الوسائل، ج١٥، ص ٤٥.
(٢٧) جواهر الكلام، ج٣٧، ص ١٤٢ ـ ١٤٥.