در فرض اوّل نزاع و اختلاف هيچ ثمره‌اى ندارد؛ چون مال در دست كسى بوده كه «يد او يد ضمانى» بوده و خواه خود تلف كرده باشد يا ديگرى، به هر حال او ضامن است.

بنابراين نزاع در اصل اتلاف در فرض دوم معقول و متصور است و در اين فرض، معروف بين فقها اين است كه مدعى اتلاف بايد با دليل و بيّنه مدعاى خود را اثبات كند. در غير اين صورت، اصل عدم اتلاف يا عدم ضمان مدعى عليه است.

نزاع در مقدار اتلاف نيز همانند نزاع در اصل اتلاف است، بدين معنا كه در زايد بر قدر متيقن را، شخص مدعى بايد اثبات كند، در غير اين صورت، اصل عدم است. اما اگر نزاع در قيمت شى‌ء تلف شده باشد، در مورد زايد بر قيمتى كه مورد توافق طرفين است، تا وقتى كه با قيمت گذارى و مانند آن اثبات نشود، اصل عدم ضمان است، اما در فرض غصبى بودن مال، تقديم قول مالك به همراه قسم، به اكثر فقها نسبت داده شده است. محقق حلّى در شرايع گفته است:

اگر مال مورد غصب تلف شود و اختلاف بين مالك و غاصب در قيمت آن باشد، قول مالك به همراه قسم مقدم مى‌شود و اين قول اكثر فقهاست. برخى هم گفته‌اند قول غاصب مقدم است و اين به واقع شبيه‌تر است. (٥٧)

اگر نزاع در پرداخت ضمان باشد، اصل باقى ماندن ضمان بر عهده ضامن است، مگر اين كه پرداخت آن با بيّنه يا اقرار اثبات شود. تفصيل اين بحث در مدخل «ضمان» خواهد آمد.

(٥٧) شرايع الاسلام، ج٣، ص ٢٤٩.