و اهل سنت، با اين قيد هم وارد شده است. پيشتر گفتيم كه دارقطنى اين حديث را از پيامبر با اين قيد نقل كرده است. (٥٨) از طريق شيعه هم نقل شده كه آن حضرت در خطبه حجة الوداع فرمود:

أيّها الناس إن اللّه‌ قد قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث و لاتجوز لوارث بأكثر من الثلث؛ (٥٩) اى مردم، خداوند نصيب هر فرد را از ارث معين كرده است و وصيت كردن براى وارث به بيش از يك سوم مال جايز نيست.

با توجه به اين ايرادات، هيچ اطمينانى به روايت ياد شده به صورتى كه در كتابهاى حديثى اهل سنت آمده، نيست .

علاوه بر اين، اسلام دين فطرت است و پايان بخش رسالت همه پيامبران است، چگونه باب وصيت براى وارث را مى‌بندد؛ در حالى كه گاه چنين وصيتى ضرورت دارد، بدون آنكه توأم با ظلم شود و يا دشمنى و حسادتى را برانگيزد، مانند مواردى كه وارث، كودك يا بيمار يا نيازمند باشد.

منشأ حكم به عدم جواز وصيت براى وارث نزد اهل سنت، رواياتى است كه ضعف سند و دلالت آنها روشن شد. اما استدلال شگفت ديگرى نيز بر اين حكم شده به اين مضمون كه اموال وصيت كننده به هنگام مرگ، از آن ورثه است؛ بنابر وصيت او در مورد مالى كه ورثه از طريق ارث مالكش شده‌اند، باطل است؛ زيرا رسول خدا(ص) فرمود:

انّ دمائكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام؛

همانا خون و اموال و آبروى شما بر يكديگر محترم است.

بنابراين ورثه نمى‌توانند چيزى را كه باطل است، اجازه دهند اما اگر دوست

(٥٨) به روايت چهاردهم رجوع شود كه در آن آمده است: فلا يجوز لوارث وصيّة إلاّ من الثلث.
(٥٩) تحف العقول، ص٣٤.