صورت ادراك به معناى بلوغ است، به اين معنا كه نسبت به آينده زكات واجب نيست؛ هرچند كه سال بر اموالش بگذرد تا زمانى كه هر دو شرط بلوغ و گذشت سال توأماً حاصل باشد . (١٤٨)

ديگر فقها چون صاحب رياض (١٤٩) و شيخ انصارى نيز (١٥٠) نظير چنين استدلالى را در كتابهاى خود آورده‌اند . محقق اردبيلى اين روايت را صحيح نمى‌داند، بلكه در شمار روايات موثق نيز به حساب نمى‌آورد. (١٥١)

بديهى است با توجه به نكات ذكر شده، اين دو روايت نمى‌تواند براى اثبات نظريه لزوم رشد در مسئوليت كيفرى مورد استفاده قرار گيرد. علاوه بر اين در روايت دوم، بنابه نظر مستدل، وجوب زكات مشروط به رشد است؛ در حالى كه زكات واجب عبادى است وايشان در واجبات عبادى رسيدن به رشد را لازم نمى‌داند.

روايت سوم:ابن سنان از امام صادق(ع) نقل مى‌كند: «عن أبي عبد اللّه‌ في رجل مات و ترك امرأة حتى يدرك و يدفع إليه ماله» (١٥٢).

در اين روايت نيز « حتى يدرك» به معنى بلوغ است و روايت در مقام بيان شرط رفع محجوريت يتيم نيست. اين شرط به قرينه روايات ديگر و همچنين آيه قرآن : { و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً.. } . (١٥٣) مفروغٌ عنه است؛ چنان كه اگر پيامبر(ص) مى‌فرمايد : «لا يتم بعد احتلام» (١٥٤) مقصود اين نيست كه به محض احتلام و بدون احراز رشد محجوريت از بين مى‌رود. به

(١٤٨) الحدائق الناضره، ج١٢، ص ٢٠ - ٢١.
(١٤٩) رياض المسائل ، ج ٥، ص٣٩.
(١٥٠)انصارى، كتاب الزكاة، ص ٨٢.
(١٥١) محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج ٤، ص١١.
(١٥٢) الكافي، ج ٦، ص٤١.
(١٥٣) نساء، آيه ٦.
(١٥٤) وسائل الشيعه ، ج ١ ، ص ٤٥ .