سأل المأمون علىّ بن موسى الرضا (ع) أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الايجاز و الاختصار، فكتب(ع) ـ إلى أن قال ـ «و الجهاد مع الإمام العادل و من قتل دون ماله فهو شهيد و لا يجوز قتل أحد من الكفار و النصاب في دار التقية إلاّ قاتل أو ساع في فساد» (٦٤).

اين روايات افزون بر ضعف سند، در صورتى مى‌توانند بر عدم مشروعيت جهاد در عصر غيبت دلالت كنند، كه اوّلاً، مقصود از امام و امام عادل، امام معصوم باشد.

ثانياً، در حالى كه به صورت جمله خبرى و همراه با وصف و لقب است، در حكم جمله شرطيه باشد اما هيچ كدام از آنها مسلم نيست. به نظر مى‌رسد كه تعبير «امام عادل» در روايات و كلمات قدما در برابر «امام جائر» است هر چند مصداق امام عادل در زمان صدور اين روايات يعنى عصر حضور (امام معصوم) است، اما تعبير اعم از امام معصوم و فقيه عادل است؛ به گونه‌اى كه حتى مى‌توان گفت در عصر حضور شامل افرادى مثل مالك اشتر هم مى‌شود، مگر آنكه گفته شود در عصر حضور تنها مصداق امام عادل، امام معصوم است و مجاز بودن افرادى مثل مالك اشتر بدين جهت است كه از جانب امام عادل مأذون است، نه به عنوان مصداق ديگرى براى «امام عادل».

اينكه تعابير روايات در حكم جمله شرطيه باشد نيز فاقد دليل است و در علم اصول ثابت شده كه وصف و لقب مفهوم ندارد. پس اينكه جهاد با امام عادل است ـ حتى بنابر اينكه مقصود امام معصوم باشد ـ به معناى نفى مشروعيت جهاد با فقيه عادل در عصر غيبت نيست.

(٦٤) وسايل الشيعه، ج١٥، ص٤٩، باب١٢، ح١٠.