فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - بررسى شرط رشد در مسئوليت كيفرى عذرا مرادى
مخالف الإجماع» (١٣٧) يا «مختلّ المتن من وجوه» (١٣٨) را به كار مىبرند. صاحب جواهر آن را از قبيل مواردى مىداند كه ماجرايى در مورد خاص اتفاق افتاده و تنها امام(ع) از واقع آن آگاه است و مىگويد غلام در روايت به بلوغ رسيده و قتل نيز عمدى بوده است. (١٣٩) برخى محققان ديگر درباره اين روايت مىگويند: وجود ابن محبوب ( از اصحاب اجماع ) در سلسله سند اين حديث و از طرفى اعراض فقها از روايت باعث شده كه مسئله «اجماع» در مورد اين اشخاص دچار خدشه گردد. (١٤٠) شايان ذكر، آن كه اگر «لم يدرك» در روايت به معناى رشد باشد ، مفاد روايت خلاف مدعاى مستدل را ( كه مسئوليت كيفرى منوط به رشد است ) به اثبات مىرساند.
روايت دوم :در روايت ابو بصير از امام صادق (ع) آمده است:
ليس على مال اليتيم زكاة و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه فيما بقى حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس. (١٤١)
شيخ كلينى به همين كيفيت روايت را نقل كرده است، اما آن چه در دو كتاب تهذيب (١٤٢) و استبصار (١٤٣) آمده، بدين صورت است :
ليس في مال اليتيم زكاة و لاعليه صلوة و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك.
(١٣٧)طباطبايى، رياض المسائل، ج ٢، ص ٥١٣.
(١٣٨) همان، ص ٥٠٤ و نيز: كشف اللثام، ج٢، ص٤٤٧.
(١٣٩) جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ١٨٢.
(١٤٠)صدوق ، من لايحضره الفقيه ، تحقيق: على اكبر غفارى، ج ٤، ص ١١٣.
(١٤١) الكافي، ج ٣، ص ٥٤١.
(١٤٢)تهذيب الاحكام، ج ٤، ص ٣٠.
(١٤٣)الاستبصار، ج ٢، ص ٣١.