اوّلاً: «خطاى» زن و نيز نوجوانى كه به سن بلوغ نرسيده، چون « عمد» دانسته شده كه موجب قصاص است؛ در حالى كه قرآن مى‌فرمايد : « من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى أهله». (١٣٣) همچنين با رواياتى كه عمد صبى را درحكم خطا مى‌داند، در تعارض است .

ثانياً : اجراى قصاص بر غير بالغ؛ در حالى كه مشهور علما قصاص را مشروط به بلوغ مى‌دانند.

ثالثاً : در روايت آمده است: در صورتى كه اولياى مقتول خواستند مرد را (غلام) به قتل برسانند ، زن ربع ديه (نصف ديه زن) (تردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية) را به اولياى مرد بدهد؛ در حالى كه مقتضاى قواعد آن است كه زن نصف ديه كامل را بدهد؛ چون او نيز نيمى از جنايت را مرتكب شده. از اين روست كه اگر اولياى مقتول برگرفتن ديه مصالحه كردند، زن و مرد هريك نصف ديه را بايد بپردازند. (١٣٤)

به دليل وجود همين نقاط مجمل در روايت، برخى احتمال داده‌اند كه مورد روايت قتل عمد است و غلام هم بالغ بوده است، اما سؤال كننده خلاف آن را گمان مى‌برده و از عبارات شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه و مرحوم كلينى در كافى چنين توهم مى‌شود كه به ظاهر روايت عمل شده است. (١٣٥)

برخى تصريح داشته‌اند: اين روايت از جمله رواياتى است كه با وجود صحت سند، مخالف قرآن و سنت قطعى است. (١٣٦) برخى ديگر در باره آن تعبير «شاذٌ

(١٣٣) نساء، آيه ٩١.
(١٣٤) ر.ك: ابن ابى جمهور احسايى، عوالى اللئالي، ج٣، ص ٥٩١ و نيز ابن فهد حلى، المهذب البارع ، ج٥، ص١٩١.
(١٣٥)فاضل هندى، كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٥٦.
(١٣٦)غفارى، دراسات في علم الدرايه، ص ٢٤٤.