مى‌كند؛ مانند اين كه با كودك معامله كند، يا قرض دهد و يا هبه كند. در اين موارد اتلاف كودك ضمان ندارد؛ چون مالك به اختيار خود، مال را در معرض تلف قرار داده است و معامله باكودك و هبه به او، اثر و حكم شرعى بيع را ندارد. بر اين اساس، وقتى مالك مال خود را به كودكى مى‌فروشد، در حقيقت مال خود را در معرض تلف قرار داده است، چنان كه اگر مالى را به فرد بالغى بدهد و به او بگويد كه آن را از بين ببرد، ضمان ندارد. اتلاف كودك در فرض مذكور نيز چنين است.

٢. مال را در اختيار كودك قرار نمى‌دهد و او را بر اتلاف آن مسلّط نمى‌كند؛ مانند اين كه كودك، خود مال كسى را تلف كند يا خسارتى بر آن وارد كند. در اين فرض ضمان بر ذمّه طفل ثابت است؛ چون در باب اتلاف اموال، نابالغ و بالغ در ضمان مساوى هستند و اگر جنايت و خسارت كودك، بدنى بود ـ خواه عمدى باشد و خواه از روى اشتباه ـ ديه و خسارت آن بر عهده عاقله وى است؛ چون عمد و خطاى كودك يكسان است.

٣. مال را در اختيار كودك قرار مى‌دهد، اما او را بر اتلاف آن مسلّط نمى‌كند؛ مانند اين كه مالى را نزد طفلى به وديعه گذارد و مال در دست وى تلف شود. آيا در اين صورت، طفل ضامن است؟ دو وجه است: وجه اوّل؛ اينكه ضامن نيست؛ چون مالك به اختيار خود، مال را ـ هر چند به صورت وديعه ـ در اختيار او گذارده و وى را مسلّط بر اتلاف قرار داده است، همانند بيع در فرض اوّل. وجه دوم، اين كه‌ضامن است؛ چون مالك او را مسلّط بر اتلاف نكرده است. وجه اوّل قوى‌تر است. (٣٦)

در برخى موارد، اتلاف بچّه غير مميّز و ديوانه از ضمان استثنا شده و همانند اتلاف حيوان هدر است؛ هر چند مالك، مال خود را در اختيار آنان قرار نداده و

(٣٦) المبسوط، ج٤، ص ١٤٥ ـ ١٤٦.