٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - بررسى شرط رشد در مسئوليت كيفرى عذرا مرادى

در باره اين روايت گفته شده است :

با توجه به قيد «و إن بلغ اليتيم» مى‌توان دريافت كه مقصود از «حتى يدرك» رسيدن به حد رشد است؛ يعنى تا زمانى كه صغير به حد رشد، نرسيده باشد، زكات بر او واجب نيست اگرچه به حد بلوغ هم رسيده باشد. اما با وجود اين صراحت ، بعضى از فقهاى اماميه براين عقيده‌اند كه روايت فوق از اين نظر كه دلالت بر رشد يا بلوغ دارد، مجمل است . اما بعضى ديگر از فقهاى اماميه از روايت مزبور ، چنين استنباط كرده‌اند كه مقصود از «حتى يدرك» در اين روايت رسيدن به حد بلوغ است . (١٤٤)

از جمله شرايط وجوب زكات، گذشتِ «حول» (سال) است . فقها عمدتاً پس از ذكر شرط بلوغ براى اثبات اين مطلب كه در آغاز سال بايد بلوغ محقق شود، به اين روايت استناد جسته اند. صدر روايت چون ديگر روايات، وجوب زكات را از يتيم ( غير بالغ) نفى مى‌كند، اما ذيل روايت داراى اجمال است و در آن چند احتمال وجود دارد . صاحب مصباح الفقيه چهار احتمال را در روايت مطرح كرده و تنها بنابر يك احتمال ادراك را به معناى رشد يعنى حدى كه محجوريت يتيم از بين مى‌رود به كار برده و بلافاصله اين احتمال را به دليل وجود اجماع بر عدم اعتبار رشد رد مى‌كند . (١٤٥)

دقت در اين كلام نشان مى‌دهد كه از منظر ايشان اجمال در روايت به دليل وجود احتمالات چهارگانه است، نه فقط آن چه براى دفاع از نظريه لزوم رشد در مسئوليت كيفرى بيان شده است.

مرحوم خوانسارى، صاحب جامع المدارك ، نيز سه احتمال را در روايت مطرح مى‌كند و بنابر يك احتمال، ادراك را به معناى رشد مى‌گيرد. (١٤٦)


(١٤٤) «دختران: سن رشد و مسئوليت كيفرى» ،ص ٢٧١.
(١٤٥)همدانى، مصباح الفقيه، ج٣، ص٣.
(١٤٦)خوانسارى، جامع المدارك، ج٢، ص ٣.