گاهى اتلاف مال غير براى رعايت حال صاحب مال است؛ مانند اين كه غذايى در حال فاسد شدن است و مالك آن هم نيست تا آن را مصرف كند يا اذن به تصرف ديگرى دهد. در اين صورت، به شرط ضمان قيمت آن، مى‌شود آن غذا را خورد، يا حيوان حلال گوشتى كه در حال مردن است و صاحب آن هم نيست تا آن را ذبح كند، در اين فرض مى‌شود بدون اذن او حيوان را ذبح كرد تا مردار نگردد و ذبح كننده ضامن تفاوت قيمت بين زنده حيوان و ذبح شده آن نيست؛ چون اين كار به نفع و صلاح مالك آن انجام گرفته است. بر جواز اتلاف دراين فرض به قاعده احسان ـ كه مستفاد از آيه شريفه «و ما على المحسنين من سبيلٍ» (٩) ـ استدلال شده است.

از مصاديق ديگر آن مى‌توان به صدقه دادن مال مجهول المالك از طرف مالك آن اشاره كرد كه طبق نظر مشهور در صورت پيدا شدن مالك آن صدقه دهنده ضامن نخواهد بود. همچنين است كسى كه در حال هلاك و يا غرق شدن است و نجات او متوقف بر بذل مقدارى پول يا مالى از اموال او است، تصرف در مال او بدون اذنش جايز است و ضمان هم ندارد.

آية اللّه‌ خويى در نفى ضمان در مورد صدقه دادن مال مجهول المالك، چنين گفته است:

... اتلاف در صورتى مقتضى ضمان است كه تصرف در مال غير بوده و اتلاف آن هيچ نفعى براى مالك نداشته باشد. در غير اين صورت، موجب ضمان نيست و كسى كه در حال هلاك شدن است و نجات او متوقف بر بذل مقدارى از پول يا مال وى است، تصرف در مال او بدون اذن وى براى نجات جانش واجب است و ضمان هم ندارد. (١٠)

(٩) توبه، آيه٩١.
(١٠) مصباح الفقاهه، ج١، ص٥٢٥.