يك: اقامه حدود از شئون ائمه و منصوبان آنهاست و به فقهاى شيعه واگذار شده كه در صورت امكان اقامه حدود كنند. كسى كه از سوى حاكم مسلط (غاصب و جائر) به اين منصب برگزيده مى‌شود نيز اين تكليف را بر عهده دارد و او موظف به اقامه حدود، تنفيذ احكام، امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كفار است.

دو: به قرينه صدر عبارت، مقصود از «من نصبه المتغلب» فقيه است؛ يعنى اگر به حسب ظاهر فقيه از سوى چنين فردى هم نصب شود، اين وظايف را بر عهده دارد؛ چرا كه او از جانب ائمه به اين مناصب برگزيده شده است.

سه: جهاد با كفار عام است و شامل جهاد ابتدايى هم مى‌شود، بلكه چون جهاد دفاعى به اذن نياز ندارد، مقصود از جهاد با كفار همان جهاد ابتدايى است.

چهار: از عبارت بر مى‌آيد كه نصب از جانب حاكم متغلب موضوعيت ندارد، بلكه تفويض از جانب ائمه ملاك است. نصب فقيه از سوى حاكم جائر تنها قدرت اجراى حدود و جهاد و.... را براى او فراهم مى‌سازد، نه بيشتر، به خصوص عبارت «على ظاهر خلافته له» قرينه بر اين معناست.

پنج: چون فقها از جانب ائمه براى اجراى حدود و... مأمور شده‌اند، در عصر غيبت فقيه مى‌تواند متصدى اجراى حدود و جهاد و... شود و مشروعيت آنها به اذن معصوم يا نايب خاص او بستگى ندارد.

٢. ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه مى‌نويسد:

يجب جهاد كل من الكفار و المحاربين من الفسّاق....على كل رجل.... بشرط وجود داع إليه يعلم أو يظنّ من حاله السير في الجهاد بحكم اللّه‌ تعالى... و إن

(٢٢) المقنعه، ص٨١٠.