اين سه فقيه همگى از قدمايند و از عباراتشان «عدم اشتراط اذن امام معصوم» استفاده مى‌شود كه برخى صريح در عدم اشتراط است و برخى ظاهر. با اين حال، چگونه مى‌توان «اشتراط اذن» را اجماعى دانست؟!

٤. ابن طى فقعانى (م ٨٥٥) در الدّرالمنضود في معرفة صيغ النيات و الايقاعات و العقود آورده است:

و يجب (الجهاد) كفاية على المكلف.... مع دعاء الإمام أو نائبه عاماً أو خاصاً لقتال أهل الحرب و الذمة ـ إذا خلوا بها ـ و الباغى... . (٢٦)

ظاهر عبارت آن است كه جهاد با فراخوان امام معصوم يا نايب (خاص يا عام) او براى جهاد واجب مى‌شود. گرچه بعيد نيست كه منظور از «عاماً او خاصاً» نايب عام براى امور مختلف يا نايب مخصوص براى جهاد باشد، نه نايب عام اصطلاحى كه مقصود فقهاى عصر غيبت‌اند در برابر نواب خاص كه با اسم و مشخصات تعيين مى‌شدند، اما بايد توجه داشت كه در اين صورت مى‌توان گفت مقصود از «امام» لزوماً امام معصوم نيست، بلكه مطلق امام حق است كه مى‌تواند بر فقيه عادل نيز صدق كند. آن گاه نايب عام يا خاص ـ براى جهاد ـ مى‌تواند هم نايب معصوم باشد، هم نايب فقيه عادل.

٥. محقق سبزوارى در كفاية الاحكام مى‌نويسد:

و يشترط فى وجوب الجهاد وجود الإمام أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب و لعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتهابعموم الآيات، ففي الحكم به اشكال (٢٧).

همان طور كه ملاحظه مى‌شود، سبزوارى اوّلاً، «اشتراط وجود امام و اذن

(٢٦) الدر المنضود، ص٩٥.
(٢٧) كفاية الاحكام، ص٧٤، چاپ حجرى.