داشته باشند كه وصيت را به اختيار خود از مالشان تنفيذ كنند، مى‌توانند اين كار را انجام دهند و در اين صورت مى‌توانند براى هركس كه بخواهند، سهمى قرار دهند.

اين استدلال بى وجه است؛ زيرا چه دليلى وجود دارد كه اموال وصيت كننده به هنگام مرگ از آن ورثه است و بنابراين وصيت او در مورد مالى كه ورثه با ارث مالكش شده‌اند، باطل است؟ اگر دليل اين مطلب همان روايتى است كه مى‌گويد: «لاوصية لوارث»، پيشتر با ضعف آن روايت آشنا شديم و گفتيم كه اين روايت اولاً، نمى‌تواند با آيه قرآن برابرى كند و ثانياً، امكان جمع بين آيه قرآن و اين روايت وجود دارد.

اما اگر دليل آن، كلام رسول خدا(ص) در باره حرمت خون واموال و آبرو است، همچنان كه از ذيل استدلال مزبور استفاده مى‌شود، اين دليل هم مردود است؛ زيرا دليلى وجود ندارد كه مال وصيت شده از آن ورثه باشد و از ورثه به وصيت شونده منتقل شود، بلكه ظاهر آيه ارث اين است كه آنچه از تركه به وارث منتقل مى‌شود، غير از بدهى مورّث و مواردى است كه وصيت كرده است. بر اين اساس، مقدار بدهى مورّث و آنچه بدان وصيت كرده، به ورثه منتقل نمى‌شود، تا از آن طريق به وصيت شونده منتقل شود، بلكه آنچه به ورثه منتقل مى‌شود، از ابتدا محدود به غير از موارد بدهى و وصاياى مورّث است. آيه بر اين حقيقت دلالت دارد:

{فلكم الربُع ممّا تركنَ من بعد وصيةٍ يوصينَ بها أو دينٍ... فلهنّ الثمنُ ممّا تركتم من بعد وصيةٍ توصون بها أو دينٍ } ؛ (٦٠)

پس براى شما يك چهارم تركه همسرانتان خواهد بود، پس از خارج كردن حق وصيت و بدهى كه به دارايى آنها تعلق گرفته است. براى همسرانتان يك هشتم از تركه شما خواهد بود، پس از اداى حق وصيت و بدهى شما.

مجموع اين نكات، فقهاى مذاهب اسلامى را به بررسى ريشه‌اى اين مسئله فرا مى‌خواند، باشد كه به فضل خدا، موارد اختلاف به اتفاق تبديل شود.

(٦٠) نساء، آيه ١٢.