عبارت شيخ در دو كتاب: الاقتصاد (٣) و الجمل و العقود (٤)، شبيه مبسوط و نهايه است كه شرط وجوب جهاد را (وجود امام عادل يا من نصبه الإمام ) دانسته است، با اين تفاوت كه قرينه‌اى وجود ندارد كه مقصودش معصوم باشد؛ بنابراين او از دسته سوم به شمار مى‌رود.

٢ . ابن ادريس در سرائر مثل شيخ در نهايه اظهار نظر كرده و عبارت او تقريباً همان عبارت نهايه است.

٣ ـ قاضى ابن براج در المهذب مى‌گويد:

إنما ذكرنا أن يكون مأموراً بالجهاد من قبل الإمام أو من نصبه لأنه متى لم يكن واحداً منهما لم‌يجز له الخروج إلى الجهاد.... و الجهاد مع أئمة الكفر و مع غير إمام أصلى أو من نصبه قبيح.... (٥)

در اين عبارت نيز مقصود از امام، به قرينه ذيل عبارت كه تنها جهاد با امام اصلى مجاز شمرده شده، امام معصوم است. گفتنى است كه حضور امام معصوم يا منصوب وى، شرط جواز و مشروعيت است، نه شرط وجوب.

از قدما، قاضى ابن برّاج در جواهر الفقه و سيد مرتضى در آثار خود اين مسئله را مطرح نكرده‌اند.

٤ ـ حلبى در اشاره السبق مى‌گويد:

.... مع أمر إمام الأصل به أو من نصبه و جرى مجراه... فبتكاملها يجب و بارتفاعها أو الإخلال بشرط منها يسقط. (٦)

(٣) الينابيع الفقهيه، ج٣١، ص٣.
(٤)همان، ج٩، ص٦١.
(٥) همان، ص٨٠.
(٦) همان، ص١٩٥.