در مقابل نظريه مشهور، محقق خويى معتقد است كه اكراه و اجبار به قتل اگر با تهديد به قتل مكرَه در صورت اجرا نكردن دستور اكراه كننده باشد، قتل براى مكرَه جايز است. از اين رو، قصاص از وى ساقط است، لكن ضامن ديه است و اكراه كننده هم به حبس ابد محكوم مى‌شود. ايشان در مبانى تكملة المنهاج چنين گفته است:

اگر كسى به ديگرى دستور كشتن كسى را بدهد و او نيز طبق دستور او مرتكب قتل شود، قاتل قصاص مى‌شود و دستور دهنده به حبس ابد محكوم مى‌گردد، اما اگر كسى را با تهديد مجبور به قتل فردى كند، در صورتى كه تهديد به غير قتل باشد، شكى نيست كه مجوّز قتل براى مكرَه نيست و در صورت ارتكاب قتل او را قصاص مى‌كنند و اكراه كننده هم به حبس ابد محكوم مى‌شود. اما اگر مكرَه فرد مورد نظر را نكشد، خود او كشته خواهد شد، بنابر نظر مشهور حكم صورت قبل را دارد. لكن اين حكم دچار اشكال است و قول به جواز قتل براى مكره در اين صورت بعيد نيست. بنابراين قصاص بر او نيست، ولى ضامن ديه است و اكراه كننده، در اين صورت هم به حبس ابد محكوم مى‌شود. (٢٢)

وى در مبانى تكملة المنهاج در استدلال بر جواز قتل براى مكره مى‌گويد:

مسئله از باب تزاحم بين حرمت قتل نفس محترم و بين وجوب حفظ جان خود است و مرجحى نيز در هيچ يك از دو طرف نيست. از اين رو، مخيّر است به اين كه جان خود را در معرض كشتن قرار دهد و يا ديگرى را براى حفظ جان خود بكشد. بنابراين با ثبوت تخيير، حكم به قصاص وى مشكل است؛ هر چند ديه بر عهده او ثابت است.

ايشان در رد دليل مشهور ـ مبنى بر عدم تحقق اكراه در مورد قتل ـ مى‌گويد:

(٢٢) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص ١٣، م١٧.