درست است كه حديث رفع در مقام امتنان برامت وارد شده و شامل فرض ما و امثال آن نمى‌شود، ولى دليل بر حرمت قتل و عدم جواز آن براى مكرَه در صورت تهديد شدن وى به قتل نيست، بلكه مسئله مورد نظر از باب تزاحم ميان كشتن انسان محترم براى حفظ جان خود و قرار دادن خود در معرض قتل به دليل حرمت كشتن انسان محترم است. (٢٣)

وى صحيحه زراره را نيز حمل بر موردى كرده كه اصلاً اكراهى در كار نبوده، بلكه فقط دستور صرف بوده و يا تهديد به غير قتل شده است. (٢٤)

آنچه گفته شد، در باره اكراه بر قتل يا اكراه بر چيزى بود كه به طور معمول منجر به قتل مى‌شود؛ اما در موارد اكراه بر كارى كه عادتاً كشنده نيست، ولى به طور اتفاقى منجر به قتل مى‌شود، ضمان قطعاً بر اكراه كننده است؛ چون در اين فرض اكراه بر چيزى است كه ضمان در آن مالى است و سابقاً گفته شد كه ضمان مالى مطلقاً بر عهده اكراه كننده است.

فروع ديگرى در مسأله (اتلاف مكرَه) وجود دارد كه براى اجتناب از طولانى شدن بحث از ذكر آنها خود دارى مى‌كنيم.

چهاردهم: اتلاف شخص فريب خورده

اگر كسى با اين ادعا كه در اتلاف مال غير اذن دارد، فردى را فريب دهد تا آن را تلف كند، شخص فريب دهنده ضامن است. در اين حكم تفاوتى نيست بين اين كه مالك مال تلف شده شخص فريب خورده باشد يا ديگرى. اما اختلاف در اين است كه آيا ضمان از ابتدا بر عهده فريب دهنده است و بر فريب خورده چيزى نيست يا ضمان بر هردو ثابت است و مالك براى دريافت غرامت حق رجوع به هريك از آن

(٢٣) همان.
(٢٤) همان.