بر هركسى كه تمكن از بين بردن آلات لهو را دارد، از باب نهى از منكر، اتلاف آن واجب است و ضمان هم ندارد. البته در صورت شكستن آلات قمار يا لهو، چنانچه مواد آن قابل استفاده براى امور حلالى باشد، بايد آن را به مالك آن برگرداند. (٥٤)

امام خمينى نيز مى‌گويد:

خريد و فروش آلاتى كه مقصود از ساخت و استفاده از آن منحصر در جهت حرام باشد مانند آلات قمار و آلات لهو حرام است، همچنين ساخت آنها و مزد گرفتن در مقابل آن نيز حرام، بلكه شكستن و تغيير شكل دادن آنها واجب است و خريد و فروش مواد آنها اشكال ندارد. (٥٥)

اتلاف اشيايى مانند (آلات قمار، آلات لهو، كتب ضالّه و مجسّمه‌هاى مورد پرستش و...، واجب است، اما موادى كه از آن ساخته شده‌اند، جزء اموال محترم بوده و همچنان در ملكيت صاحبان آنها باقى است. از اين رو، اگر كسى آنها را از بين ببرد، ضامن قيمت آن است. (٥٦)

هيجدهم: تنازع در اتلاف

گاهى در اصل اتلاف، يا مقدار آن، يا قيمت شى‌ء تلف شده و يا در پرداخت ضمان، نزاع و اختلاف صورت مى‌گيرد. نزاع در اصل اتلاف، صورى دارد:

١. گاهى مال در دست كسى تلف شده باشد كه عدواناً و بدون اذن مالك آن را در اختيار گرفته است؛ يعنى در دست كسى تلف شده كه اصطلاحاً به او «يد ضامنه» مى‌گويند.

(٥٤) مستند الشيعه، ج١٨، ص١٧٣.
(٥٥) تحرير الوسيله، ج١، ص ٤٥٥، م٨.
(٥٦) جواهر الكلام، ج٢٢، ص ٢٦ـ ٢٧ ؛ كتاب الشهادات، گلپايگانى، ج١، ص ١٢١.