بايد ياد آورى كرد كه توجه به اين مسئله كه جرمى اتفاق افتاده و طبعاً شارع مقدس اهتمام بيشترى به اين امر دارد ما را از مقايسه امور كيفرى با حقوقى باز مى‌دارد، امورى چون اجراى عدالت ، تشفّى خاطر ستمديده ، دفاع از مصالح جامعه و حفظ نظم اخلاقى و قانونى، تأمين امنيت فردى و اجتماعى ، تأديب و اصلاح بزهكار و بازداشتن ديگران از ارتكاب جرم و از همه مهم‌تر اجراى حدود الهى، به قدرى از اهميت برخوردار است كه قابل مقايسه با امور حقوقى نيست ؛ امورى كه ممكن است در موارد نادر حق مالى شخص در مقابل حق حمايت سفيه قرار گيرد. همچنين مجازات مجرم به نوعى حمايت از خود اوست و رعايت مصلحت جامعه ، مصلحت او را نيز در بر مى‌گيرد.

ملاحظه مى‌شود كه عمده ادله مورد استناد اين نظريه، قابل خدشه است. روايات بسيارى در باره سن بلوغ به ويژه بلوغ دختران و زمان اجراى حدود بر آنان وارد شده كه ذكر آن از حوصله اين نوشتار خارج است . در اين روايات تفاوتى ميان تكاليف عبادى و كيفرى وجود ندارد . علاوه براين، در برخى از روايات تصريح به تفاوت ميان دختر و پسر شده است . تعبير «الجارية ليست مثل الغلام» (١٧٠) بسيار قابل توجه است . ابتدا امام(ع) اين نكته را براى جهت رفع هرگونه ابهامى به سؤال كننده گوشزد مى‌كند و پس از آن سن بلوغ دختر بيان مى‌شود. اين بدان معنى است كه از منظر شارع اين سن در دختران براى درك امور نيك و بد كافى است .

نيز در ميان فقها كسى چنين نظريه‌اى ارائه نداده است، حتى فاضل كاشانى كه در اين مورد به مخالفت با مشهور معروف است، سن اجراى حدود درباره دختران را پايان نُه سالگى دانسته ، دلالت روايات را در اين زمينه كامل مى داند. از منظر ايشان زمان اجراى حدود بر دختر چهار سال پيش از زمان وجوب روزه كه تكليفى عبادى است ، فرا مى رسد :

(١٧٠) من لايحضره الفقيه ، ج ٤، ص ٢٢١.