از ديگر ادله‌اى كه طرف داران اين نظريه بدان استناد جسته‌اند، استدلال به قياس اولويت و استفاده از تنقيح مناط براى سرايت محجوريت سفيه به مسائل كيفرى است؛ چنان كه گفته‌اند:

قياس اولويت و تنقيح مناط از جمله ادله عقلى مربوط به لزوم رشد در مسئوليت كيفرى است، بدين بيان كه در مسائل كيفرى كه با توجه به ماهيت و شرايط و احكام مربوط، مهم تر از امور مالى است، به طريق اولى يا حد اقل به تنقيح مناط همان ملاكى كه موجب حمايت از سفيه در امور مالى شده، موجب حمايت از وى در امور كيفرى نيز مى‌شود و شخص سفيه نيز نوعاً اين قابليت را دارد كه مانند صغير و مجنون در ارتكاب جرائم مورد سؤ استفاده قرار گيرد. (١٦٧)

ضعف اين استدلال از ظاهر آن آشكار است.

اوّلاً: استدلال به قياس در جايى مورد استفاده قرار مى‌گيرد كه حكم شرعى (مقيس) بيان نشده و مجهول باشد (١٦٨)، در حالى كه در مورد بحث ادله صريح بر كفايت بلوغ و عدم اعتبار رشد وجود دارد.

ثانياً: حجر به معناى ممنوعيت از تصرف است. معناى حمايت حقوقى و به اصطلاح حجر حمايتى كه در بارة صغير، مجنون و سفيه به كار مى‌رود، آن است

(١٦٧)«دختران: سن رشد و مسئوليت كيفرى ص ٢٨٠- ٢٨٢.
(١٦٨)«القياس عمليه من المستدل(اى القايس)لغرض استنتاج حكم شرعى لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعى».(اصول الفقه،ج٣-٤،ص١٨٣).