٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - قلمرو قاعده درءُ رضا استادى

همچنين در كتاب جواهر الكلام به نقل از بخش ديگرى از كتاب سرائر آمده است: در مورد شبهه، حد دفع مى‌شود دليل آن، روايتى است كه مورد اجماع است. (٦)

علامه حلى (ره) در كتاب مختلف به اين حديث استناد كرده است و در جايى از اين كتاب عبارت سرائر را نقل مى‌كند كه مى‌گويد:

«لقوله عليه السلام المجمع عليه: «ادْرؤوا الحدود بالشبهات». (٧)

مقدس اردبيلى (ره) در كتاب مجمع الفائدة و البرهان مى‌گويد:

اگر شاهد از شهادتش رجوع كند... و بگويد اشتباه كردم، احتمال مى‌رود كه حد قذف از او ساقط شود به دليل قول پيامبر (ص) كه مشهور بين شيعه و سنى است: «ادرؤواالحدود بالشبهات» و شكى نيست كه اين مورد از موارد شبهه است. (٨)

محقق کرکي مي گويد:

بين مسلمين اختلافي نيست در اينکه رسول خدا (ص) فرموده است: ادرؤواالحدود بالشبهات. (٩)

آيت الله خويى در كتاب مبانى تكملة المنهاج پس از اين كه مرسله صدوق را مؤيد روايات برخى مسائل قرارداده، مى‌نويسد:

عجيب است كه صاحب رياض (قدس سره) در ذيل مسأله دوم از مسائل سه گانه كه در پايان بحث حد سرقت آورده مى‌گويد: «والأولى التمسك بعصمة الدم الا في موضع اليقين عملاً بالنص المتواتر بدفْع الحدّ


(٦) جواهر الكلام، ج٢٩،ص ٢٤٨.
(٧) مختلف الشيعه، ج٩،ص ١٣٨ و ١٦٢ و ٢٦٨.
(٨)مجمع الفائدة و البرهان، ج١٢،ص ٤٨٩.
(٩)به کتاب حياة المحقق الکرکي و آثاره، ج٥، ص٤٥٦ رجوع شود.