در مورد بحث نيز حدّى كه به آن امر شده، اين است كه دست دزد قطع شود و بدون دست بماند. بريدن دست، راهى براى اجراى فرمان خداوند است، و گرنه واجب و هدف نهايى، بى‌دست ماندن دزد است و آن است كه مايه عبرت ديگران قرار مى‌گيرد.

با تمام اين حرفها، كسى مى‌تواند اين مدّعا را نپذيرد و ادعا كند كه حدّ و واجب، جز قطع عضو و ايجاد جدايى ـ هر چند اثر آن باقى نماند ـ نيست، و همين قطع، مجازات و توهين به وى مى‌باشد و با اطلاع ديگران، مايه عبرت خواهد بود.

خلاصه: آنچه لازم است، حصول علم به فهم عرفى ياد شده است، و گرنه، اكتفا به قدر متيقن لازم است و ادعاى علم به آن بر عهده مدّعى است.

ب) اخبار معتبر مستفيضى كه از آنها استفاده مى‌شود حدّ، اثر قطع ـ يعنى جدايى پس از قطع ـ است. در صحيحه محمد بن قيس از امام باقر(ع) آمده است:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق اذا سرق قطعت يمينه، و إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثمّ إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها، فقال: إني لأستحيي من الله أن أتركه لاينتفع بشى‌ء، و لكنّي أسجنه حتى يموت في السجن... .

اميرمؤمنان(ع) در باره دزد چنين قضاوت كرد كه در مرتبه نخست دست راست وى قطع مى‌شود و در مرتبه دوم پاى چپ وى قطع مى‌شود و در مرتبه سوم، زندانى مى‌شود.

پاى راست او قطع نمى‌شود تا بتواند با آن براى اجابت مزاج برود. دست چپ او هم قطع نمى‌شود تا بتواند با آن غذا بخورد و استنجا كند. سپس فرمود: از خداوند خجالت مى‌كشم با دزد به گونه‌اى رفتار كنم كه از هيچ چيزى نتواند استفاده كند؛ ليكن وى را زندان مى‌كنم تا در زندان بميرد... (٦١)

(٦١) وسائل الشيعه، ج١٨، باب ٥ از ابواب حد سرقت، ص ٤٩٢، ح ١.