مى‌تواند امكان جانى را از بين ببرد و مانع استفاده از آن شود و پس از پيوند درخواست قطع آن را كند، چنان كه جانى وى را از اين عضو محروم كرده است: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَكُيْم} . (٥٩)

جهت دوم: آيا جانى مى‌تواند عضوش را كه در قصاص قطع مى‌شود، در اختيار كسى جهت پيوند زدن ـ مجانى يا در برابر دريافت عوض ـ قرار دهد؟

اگر جنايت او تنها قطع عضو مجنئعليه باشد ـ هر چند وى را از پيوند زدن آن منع كرده باشد ـ مجنئعليه در قصاص، حق بيش از قطع عضو جانى و منع وى از پيوند به بدن خود را ندارد ليكن اختيارى كه براى هركسى براعضاى خود ـ عضو متصل يا منفصل ـ وجود دارد براى اين شخص نيز نسبت به عضوش وجود دارد، چنان كه براى مجنى‌عليه نيز نسبت به عضو قطع شده‌اش وجود دارد؛ بنابر اين به مقتضاى قاعده، اختيار اين عضو به دست جانى است و مى‌تواند آن را در اختيار هر كس كه خواست ـ چه مجانى يا در برابر عوض ـ قرار دهد؛ بلكه هيچ كس نمى‌تواند بدون رضايت قصاص شونده، از آن عضو استفاده كند.

اين در صورتى است كه براى جانى جايز نباشد همين عضو را به بدن خود پيوند زند، اما اگر چنين پيوندى را جايز بدانيم، واضح است كه اختيار عضو بريده شده به دست خود اوست.

عضو بريده شده در حدّ

عضوى كه در حدّ بريده شده باشد، مصداق آن تنها در عضو بريده شده در حدّ سرقت و محاربه است، بنابراين در اين باره نيز از دو جهت بحث مى‌كنيم:

جهت نخست: آيا دزد يا محارب مى‌تواند عضو مقطوع را به بدن خود پيوند بزند؟ مبناى حكم به جواز يا منع اين است كه آيا حدّ واجب در سرقت تنها قطع دست يا پاى دزد

(٥٩) بقره، آيه ١٩٤.