اين تنها در صورتى است كه وقتى ملك غير را مى‌فروشد، نيت كند كه بيع ازطرف خودش باشد، و گرنه در صورتى كه ملك غير را بفروشد و از قبيل بيع فضولى باشد، وقوع بيع سبب وقوع تكليف بر مالك مبيع مى‌شود و فروشنده فضولى، اجنبى از معامله است و اصلاً او را در تكلّف و زحمت نمى‌اندازد، بر خلاف فرضى كه فروشنده ملك غير را از طرف خودش بفروشد؛ در ذهن خود چنين تصور مى‌كند كه مال را از مالك آن مى‌خرد و به مشترى مى‌دهد تا به عقد بيعى كه ايجاد كرده وفا كرده باشد؛ در اينجاست كه پيامبر(ص) مى‌فرمايد:

ليس على الرجل بيع فيما لايملك.

در باب «بيع العينة» از امامان معصوم(ع) الفاظ ديگرى رسيده كه بر بطلان بيع عين پيش از مالك شدن آن دلالت مى‌كنند. (٤٨)

قرينه دوم: بيع در كنار طلاق «مالايملك» ذكر شده؛ تا جايى كه براساس يكى از دو نقل احمد، عبارت «مالايملك» يك بار ذكر شده و حكم شده كه طلاق و عتق و بيع و وفاى به نذر در «مالايملك» جايز نيست. روشن است كه ملكيّت معتبر در طلاق ملكيت اعتبارى نيست بلكه بدين معناست كه در طلاق بايد امر مطلّقه به دست طلاق دهنده باشد و در زمان وقوع طلاق، همسر او باشد تا مفهوم طلاق تصور شود؛ پس ملكيت در طلاق يعنى طلاق دهنده بالفعل مالك امر مطلّقه باشد، بر خلاف طلاق زن اجنبى يا طلاق كسى كه قصد دارد با او ازدواج كند.

همين معنا در تعبير: «لابيع فيما لايملك» يا «لابيع الاّ فيما تملكه» نيز جارى است؛

(٤٨) وسائل الشيعه، ج ١٢، ب ٥و٧و٨ از ابواب احكام العقود، ص ٣٧٩ـ٣٧٠.