اينكه علت واجب شدن تقيّه، محفوظ بودن خونهاست، بر اين دلالت مى‌كند كه حفظ حيات، مجوّز مخالفت با هر واجب و حرامى است و حفظ حيات از همه واجبات و محرّمات مهم تر است؛ بنابر اين در امر ميان حفظ حيات و حفظ واجب يا حرام ، حفظ حيات مهم‌تر است. در محلّ بحث اگر دوران امر ميان رعايت حق صاحب عضو يا خون، و رعايت حفظ حيات باشد، دومى مهم‌تر است.

البته آنچه به منظور حفظ حيات جايز است ، برداشتن عضو يا دادن خون است امّا حفظ حيات بر ماليت آن متوقف نيست؛ بنابر اين استفاده كننده بايد قيمت آن را بر اساس نرخ بازار بپردازد؛ مگر در برابر آن مالى مطالبه نشود، هر چندفرض آن است كه به برداشتن عضو راضى نبوده است.

مسأله پنجم: در برخى مباحث بيان كرده‌ايم كه ولىّ امر مسلمين از آن جهت كه بر مسلمين ولايت دارد مى‌تواند در تمام كارهايى كه مصلحت امت اسلامى است تصميم بگيرد. تصميم و اراده وى جانشين تصميم و رضايت مردمى است كه بر آنها ولايت دارد.

در اين صورت مردم بايد از او پيروى كنند. البته ولىّ امر مسلمين بايد جز در مسير مصلحت امت اسلامى گام برندارد. (٣٩)

بنابر اين هر گاه ولىّ امر مسلمين، بداند كه بيمار مسلمانى با پيوند عضوى غير حياتى بهبود مى‌يابد، به سبب مصلحت امت مى‌تواند فرمان دهد كه آن عضو را از ديگران دريافت كنند؛ بسان اينكه امير لشكرى يكى از چشمانش را از دست داده باشد كه به ملاحظه مقابله وى با دشمن، صلاح امت اسلامى دراين است كه باپيوند درمان شود.

دراين صورت ولىّ امر مسلمين فرمان مى‌دهد كه اين پيوند از مواردى كه فى حدّ نفسه جايز است انجام شود، و به موارد غير جايز سرايت داده نشود، مگر عمليات پيوند به

(٣٩) كلمات سديده، ص ١٢٥.