جواب همه روايات، يك كلمه است: روايات تنها بر اين دلالت دارند كه نام عهده دار امور ميت، «ولىّ» است و در اين اطلاق همين مقدار كه براى آنها حق انجام برخى كارهاى ميت، بسان تجهيز او و حق قصاص و... وجود داشته باشد، كافى است. هيچ يك از روايات، اطلاقى ندارند كه مقتضى توسعه دامنه ولايت به هر چه ولىّ تصميم گيرد، باشد.

خلاصه، اصل ولايت آنها به اجمال معلوم است؛ ليكن اطلاق آن ممنوع است؛ زيرا دليلى بر آن وجود ندارد.

علاوه بر آنكه مقتضاى ولايت اين است كه مصلحت مولّى عليه را رعايت كند، نه مصلحت خودش را شايد يك مورد حتى وجود نداشته باشد كه صلاح ميت دراين باشد كه عضوى از او به ديگرى پيوند زده شود و اگر باشد خيلى نادر است.

نتيجه: به مقتضاى ادله، اولياى ميت نسبت به اعضاى بدن وى، مانند ديگران هستند و هيچ يك حق ندارند اجازه دهند كه اعضاى او را به ديگرى پيوند بزنند. اگر چنين اجازه‌اى از سوى آنها صادر شود تأثيرى ندارد و مجوّز برداشتن اعضاى ميت نمى‌شود.

اگر نجات جان مسلمانى محقون الدم، بر بر داشتن برخى اعضاى ميت متوقف باشد يا ولىّ مسلمين صلاح بداند عضوى از ميت به منظور پيوند زدن به كسى كه وجودش مصالح مهمى براى امت اسلامى دارد، برداشته شود، در جواز آن اشكالى نيست؛ چنان كه خواهد آمد.

مسأله چهارم: اگر زندگى يك مسلمان بسته به پيوند عضو انسان ديگرى به وى يا درمان با خون ديگرى باشد، در صورتى كه كسى مجانى عضوى را اهدا كند يا در برابر دريافت مال، اجازه برداشتن خون يا عضو خود را صادر كند، مطلوب حاصل است و بحثى در آن نيست و گرنه از موارد صغريات تزاحم خواهد بود؛ زيرا وجوب نجات جان