دليل جايز بودن چنين وصيتى آن است كه آنچه، مانع از جواز برداشتن اعضاى اصلى بود ـ ممنوعيت خودكشى ـ پس از مرگ انسان منتفى مى‌شود؛ لذا وصيت كردن به آن جايز خواهد بود و اگر وصيت كرد بايد همانگونه كه گفته عمل شود.

اما اگر ميت وصيت نكرده باشد، اولياى او حق ندارند عضوى از بدن وى را بردارند؛ زيرا عموم ادلّه‌اى كه مى‌گويد: ميت مؤمن بسان زنده او احترام دارد، اقتضا مى‌كنند كه در حيات و ممات او احدى حق تعرّض به اعضاى وى را نداشته باشد. روشن است كه دراين جهت اولياى ميت با ديگران يكسانند. نبايد توهّم كرد كه ادله ولايت اوليا، چنين حقى را براى آنان ثابت مى‌داند؛ زيرا نهايت دلالت ادّله ولايت اين است كه در آيات و روايات از كسى كه عهده‌دار كارهاى ميت است به «ولىّ» تعبير شده، و ولايت عبارت است از سرپرستى و قيّم بودن؛ چنان كه در ولايت پدر بر فرزندان مشاهده مى‌شود. برخى پنداشته‌اند كه چون ولىّ كسى است كه عهده دار امور مولّى عليه است و آنچه را صلاح مى‌داند برايش انجام مى‌دهد؛ پس اگر ولىّ ميت صلاح بداند برخى اعضاى اورا در اختيار پزشك قرار دهد تا جهت پيوند به بيماران نيازمند استفاده شود، به مقتضاى ولايت، چنين كارى را مى‌تواند انجام دهد.

به نمونه‌اى از آيات و روايات كه در آنها سخن از «ولايت» به ميان آمده توجه كنيد:

{ النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو اْلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه مِنَ الْمُؤمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرينَ} ؛ (٣١)

پيامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است و همسران او در حكم مادران ايشان هستند. خويشاوندان در كتاب الهى نسبت به همديگر از ساير مؤمنان ومهاجران سزاوارتر [ به ارث بردن ] هستند.

(٣١) احزاب، آيه ٦.