و مراد از خراج، مالى است كه بر زمين و اراضى خراجيه قرار داده مى‌شود و مراد از مقاسمه حصه‌اى است معيّن از حاصل اراضى خراجيه، و گاهى خراج به هر دو اطلاق مى‌شود.

و اراضى خراجيه عبارت است از اراضى مفتوح العنوه، و شناخته مى‌شود به اين قاعده كه: اگر مسلمين اين زمان، زمينى را ارض خراج دانند و معامله اراضى خراجيه در آن نمايند، اصل عدم تغيير است، پس آنچه جارى است خراج پادشاهان اسلام با آن مورد است، و از يد حكّام و فرمانروايان محكوم است به حكم مفتوح العنوه، كه به قهر و غلبه، مفتوح مسلمين شد. و مفتوح به صلح ملحق است به مفتوح العنوه، چه غالباً بناى صلح به اين بوده كه زمين مال مسلمين باشد و قرار داد خراج و استيلاى مسلمين آن باشد، شاهد اين مدعا است.

و نيز در اثبات خراجيت هنگامى كه نص و اجماع نباشد تكيه بر تواريخ معتبره است.

و از جمله اراضى خراجيه كه بعضى مفتوح به عنوه است و برخى به مفتوح به صلح، ارض رى و نيشابور و طبرستان و آذربايجان است، و همچنين هرات و قوشج و توابع آن، و از انتهاى خراسان، كرمان و همدان تا قزوين و حوالى آن، بلكه غالب بلاد اسلام و ظاهر اين است كه در جميع اين اراضى، حكم مفتوح العنوه جارى است، مگر آنچه در اين زمان معلوم شود كه نه چنان است.

و اراضى خراجيه، مال كافه مسلمين است و چيزى از آن مختص احدى از مسلمانان نيست مگر به تبعيت آثار تصرف، چنان كه در مساكن و بساتين و مانند آن، مادام كه آثار تصرف باقى است، متصرفين راست انواع تصرفات در آن به بيع و شرا و آنچه خواهند از وقف عام يا خاص و وصيت و غير آن، و پس از آن كه آثار تصرف زايل شود باز به دستور اوّل مال كافه مسلمين است و تصرف در آن با امام است و او به رعايت صلاح مسلمين به قباله مى‌دهد به هر كه خواهد و صرف حاصل آن مى‌كند به مصالح عامه مسلمين، سيّما