شهيد اوّل و ميرزاى قمى و محقّق بجنوردى انعقاد اين قرارداد را در قالب عقد صلح جايز شمرده‌اند. (١٩٣) فقهاى معاصر نيز اين نحوه معامله را تحت عنوان عقد صلح روا مى‌دانند، چنان كه برخى از ايشان آن را به عنوان عقد اجاره صحيح دانسته‌اند. (١٩٤)

فقها از اين قرارداد تفسيرهاى گوناگون ارائه داده‌اند كه يكى از آنها عقد صلح است. روايات مورد استدلال براى اعتبار صلح ابتدايى، بلكه تمامى روايات باب صلح، تا وقتى كه ماده صلح در آنها استعمال نشده است، تا قرينه‌اى گويا بر تحقق عقد صلح باشد، نمى‌توانند به طور قطع مصداق صلح تلقّى گردند، از اين رو فقدان سبق خصومت در آنها دليل بر عدم لزوم سبق خصومت در عقد صلح نيست و استدلال به اين گونه روايات مخدوش خواهد بود چنان كه استدلال به رواياتى كه واژه صلح در آنها به كار رفته است، نيز مردود مى‌باشد. با اين حصر عقلى هيچ روايتى باقى نخواهد ماند كه بتواند صلح ابتدايى را مشروعيت بخشد، مگر آن كه روايتى يافت شود كه نصّ در اين موضوع باشد و به صراحت پيشينه خصومت و احتمال آن را در عقد صلح غير ضرورى بداند، و چنين روايتى در منابع روايى شيعه و اهل سنت وجود ندارد.

٢. بيشتر روايات باب صلح در كتب روايى در نزاع و اختلاف پيشين صراحت دارد، از اين جهت مورد استدلال مدافعان صلح ابتدايى قرار نگرفته است. از ميان روايات آن باب، اين پنج روايت بيشترين دلالت را به نظر فقها بر عدم لزوم سبق خصومت دارد. اما با دقت در محتواى اين روايات آشكار مى‌شود كه با چشم پوشى از دلالت ماده صلح در آنها، اين روايات همچنان دلالتى روشن بر مشروعيت معامله صلح بدوى ندارند.

(١٩٢) حلى، مختلف الشيعه، ج٥،ص ٢٤٩؛ كركى، جامع المقاصد، ج٤،ص ١١٠، ج٧،ص ٨٧؛ بحرانى، الحدائق، ج٢،ص ٦٢.
(١٩٣) شهيد اوّل،الدروس،ج٣،ص ١٩٧؛ قمى، جامع الشتات، ج٣،ص ١٢٣؛ بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج٥،ص ٢٨٢.
(١٩٤) توضيح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ١٣٧٨، چاپ سوم، ج٢، ص ٢٧٤، مسئله ٢١٦٣.