خداوند در اين آيه فطرت الهى وتغييرناپذير مردم را فطرت توحيدى و پيروى از دين حنيف قرار داده است، و خروج از آن ـ كه جز به فرمان شيطان نيست ـ تغيير در فطرت بوده و سبب عذاب جاودان مى‌شود.

امين الاسلام طبرسى در مجمع البيان همين تفسير را از حضرت صادق(ع) براى تغيير روايت كرده است. (٩)

نتيجه: ادعاى حرمت ذاتى قطع عضو از بدن به جهت صدق «تبتيك» يا «اضرار» مردود است. بدون شك شرع مقدس تصميم‌گيرى در مورد اعضاى انسان را به دست او سپرده ؛ لذا در اين زمينه حقى دارد كه رعايت آن بر ديگران لازم است و تصرف در اعضا بدون اجازه و رضايت وى صحيح نيست. بر ثبوت اين حق ادله‌اى دلالت مى‌كند؛ از جمله:

الف) ولايت انسان بر خود و اختيار دار بودن كارهاى خود، امرى عقلايى است؛ زيرا قاعده {النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم} مانند تسلط بر اموال، خود يك قاعده عقلايى است كه شارع از آن نهى نكرده؛ بلكه به زبانهاى گوناگون در آيات و روايات آن را امضا كرده است.

بارها گفته‌ايم كه هر قاعده عقلايى كه مبناى امور مردم باشد، در امضاى آن لازم نيست مفهوم مطابقى آن به صراحت ذكر شود، بلكه همين مقدار كه در زبان شرع، دلالت و اشاره‌اى به آن شود، عقلا امضاى شارع را برداشت مى‌كنند ؛ بنابر اين اگر روش عقلا مورد تأييد شارع نباشد، بايد به آن تصريح كند.

از جمله ادله‌اى كه اين امضا از آن استفاده مى‌شود آيه {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } ؛ پيامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است» مى‌باشد. (١٠)

اين آيه هر چند در مقام اثبات مقدم بودن پيامبر(ص) در ولايت بر مؤمنان است، ولى بدون شك بر ولايت مؤمنان بر خودشان دلالت دارد، هر چند ولايت پيامبر بيشتر است؛ بنابراين مفهوم عرفى آيه آن است كه ولايت انسان‌ها برخود همان است كه عقلا براى

(٩) مجمع البيان، تفسير آيه ١١٩ از سوره نساء.
(١٠) احزاب، آيه ٦.