معناى عقلايى و لازمه لاينفكّ «النَّبِىُ أَوْلى بِالمؤمنين» اين است كه سرپرستى تمام اجتماع و تمام مؤمنان به پيامبر(ص) و ائمه(ع) واگذار شده است. طبعا آنچه مربوط به عنوان مؤمنان و اجتماع مؤمنان است كه اين جمع چگونه بايد زندگى بكنند، ـ هم زندگى دنيايى و هم آخرتى ـ در دايره اين سرپرستى است. مگر اين كه حكم خدا را اصلاً در نظر نگيريم و زندگى را سراسر مادى فرض كنيم. در اديان الهى، از جمله اسلام زندگى با رعايت احكام اللّه‌ تعالى است و احكام اللّه‌ تعالى، هم دنياى انسان‌ها را در نظر گرفته و هم سعادت آخرت را.

براى اثبات اختيارات حاكم اسلامى به دليل خاصى غير از {النَّبِيُّ أَوْلَى بِاْلمُؤمِنِينَ} و {وَ أُولُوا اْلأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبَعْضٍ} يا {إِنَّمَآ وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ...} كه اصل ولايت را براى آنها ثابت مى‌كند، احتياج به دليل ديگرى نداريم. اختياردار بودن نسبت به آنچه سرپرستى ايجاب مى كند، مسأله‌اى نيست كه تنها مربوط به امام و پيامبر باشد بلكه اين اختيارات براى هر كسى كه از طرف خدا براى ولايت قرار داده شده باشد، نيز هست. در جاهايى ديگر هم كه حتى حكم خدا در كار نباشد، اگر بنا شد يك نفر سرپرست جامعه شود، اختياراتى دارد، حالا به هر نحو كه سرپرست شد حتى به زور، كما اين كه در سرپرستى‌هاى شاهنشاهى اين طور است، يا ممكن است زور نباشد و با انتخاب مردم، رئيس جمهور برگزيده شود. وقتى كه شخصى اختياردار امور دنياى مردم شد، طبعا لازمه لاينفك اين اختياردارى، گرفتن تصميماتى براى اداره امور آنها است. اين تصميمات لازمه ولايت و برنامه‌ريزى است كه به او سپرده شده است و حكم حكومتى همين است. قهرا در جامعه‌اى كه اساس دينى دارد نيز ولايت به همين معنا است امّا با خصوصيت و قيد ديگرى كه اين جا هست، و آن، اين كه اين تصميمات بايد جورى نباشد كه به دستورهاى الهى نسبت به مردم لطمه وارد بشود. خدا