داد و غش با مسلمان، ديه آنان هشتصد درهم است. پيش از اين گفتيم كه كافر غيرذمى حتى اگر از اهل كتاب باشد، خون او ضمان ندارد و حال او همانند ساير كافران كتابى و غيركتابى خارج از سرزمين‌هاى اسلامى است كه ذمه آنان باطل بوده و مصونيت جانى ندارند و قاتل آنان محكوم به پرداخت ديه نمى‌شود، اگر چه همان گونه كه شيخ طوسى در كتاب نهايه گفته، هيچ كس بدون فرمان امام حق قتل آنان را ندارد.

با توجه به آنچه در بحث ديه ذمى گفتيم، در مسأله قصاص مسلمان به عوض ذمى نيز مى‌توان به همان نتيجه رسيد. در اين مسأله، رأى مشهور فقها بلكه ادعا شده كه اجماع فقها بر قصاص مسلمانى است كه مرتكب قتل ذمى شده باشد البته در صورتى كه او معتاد به قتل ذميان باشد. در اين جا نيز مى‌توان گفت: امام و حاكم مى‌تواند در مورد كسى كه عادت به قتل ذميان كرده باشد، مجازات را تغليظ كرده و پس از برگرداندن تفاوت ديه مسلمان، حكم به قصاص او كند. صاحب جواهر اين نكته را به صورت احتمال آورده و به روايت سماعه استشهاد كرده است. (٣٠)

اگر چه اين روايت مربوط به ديه است نه قصاص، اما از تعليل دنباله روايت و بيان حكمت آن، كه جلوگيرى از قتل ذميان است و با ضميمه كردن روايات متعارض باب قصاص ـ كه برخى از آنها دلالت بر منع از قصاص مسلم در برابر ذمى دارند و برخى دلالت بر جواز آن پس از برگرداندن فاضل ديه دارند و برخى ديگر تفصيل داده‌اند ميان فرض عادت به قتل ذميان كه در اين صورت قاتل قصاص خواهد شد و در غير فرض اعتياد، قصاص نخواهد شد ـ در مجموع مى‌توان چنين استفاده كرد كه اختيارات حاكم اسلامى در اين مسأله، گسترده‌تر است از تغليظ ديه و حكم به قصاص مسلمان به سبب قتل ذمى در مواردى كه قتل ذميان عادت قاتل شده باشد يا در مواردى كه اگر حكم به قصاص نكند، كشتن ذميان رواج يافته و حقوق آنان تضييع مى‌شود. از سخن شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه نيز مى‌توان چنين معنايى را برداشت كرد. (٣١)

(٣٠) جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ١٥٤.
(٣١) من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٢٤.