در اين مسأله اختلاف در خور توجهى ميان فقهاى ما وجود ندارد، بلكه در كتاب‌هاى خلاف و انتصار و غنيه و كنز العرفان، اجماعى شمرده شده است؛ علاوه بر اين، روايات معتبر فراوان ـاعم از صحيح و غيرصحيح اصطلاحى ـ كه به حد استفاضه رسيده است نيز در اين مورد وجود دارد. (٢)

هم او در تعليقه بر بخش دوم سخن شرايع مى‌نويسد:

شيخ طوسى گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى‌تواند به صلاحديد خود، قاتل را به پرداخت ديه كامل مسلمان يا پرداخت چهار هزار درهم ملزم كند. اما نسبت به كسى كه به ندرت مرتكب قتل ذمى شده، بيش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود.

او بر اين سخن خود به اين روايت موثقه سماعه استدلال كرده است.

سألتُ أبا عبداللّه‌(ع) عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شيء شديد لايحتمله الناس فليعطِ أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمّي. ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمأة درهم إذن يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما، فانّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها؛

از امام صادق(ع) درباره قتل ذمى توسط مسلمان پرسيدم، فرمود: اين، كار سختى است. مردم آن را تحمل نخواهند كرد. بنابراين، بايد به اولياى او ديه فرد مسلمان پرداخته شود تا از كشتن مردم و كشتن اهل ذمه جلوگيرى شود. سپس امام فرمود: اگر مسلمانى بر يك ذمى خشم گيرد و بخواهد او را بكشد و زمينش را بستاند و به اولياى او هشتصد درهم بپردازد، در اين صورت كشتن اهل ذمه و كشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از اين

(٢) جواهر الكلام، ج ٤٣، ص ٣٨.