نمى‌تواند به هم بزند. حداكثر در بعضى از موارد كه عناوين ثانويه‌اى عارض شده باشد اگر مربوط به جامعه باشد تشخيص تحقق عنوان ثانوى، با ولى امر است. اما ببينيد اين جا هم باز مسأله اين نيست كه خود ولى امر از پيش خودش چيزى بگويد. بلكه همين تغيير حكم اولى در موارد عناوين ثانويه را نيز خود شارع مقدس جعل كرده است.

اختيارات ولى امر نسبت به مواردى است كه اداره امور كشور به آن موقوف است و از نظر اسلام در خصوص آن موارد، تصميمى گرفته نشده است، يا در موارد عناوين ثانوى است. اما اين كه ولى امر حق داشته باشد به عنوان حكم حكومتى چيزى را تأسيس بكند يا حرفى بر خلاف احكام اسلامى بزند اصلاً چنين حقى براى ولى امر نيست و در واقع اين كارهايى را كه آنان كردند همه بدعت بوده است.

فقه اهل بيت: بر حسب روايات ما، حضرت امير(ع) براى اسب، زكات تعيين كردند در حالى كه اسب از انعام ثلاثه نيست.

آيت اللّه‌ مؤمن: نه بنده قبول ندارم كه حضرت امير وضع زكات بر اسب كرده، حضرت امير مالياتى بر اسب و استر ـ به حسب آنچه در روايت صحيحه هست ـ قرار داده و اخذ ماليات براى ولى امر جايز است. ما معتقديم يكى از منابع مالى ولى امر، جعل ماليات است و اين زكات نيست. البته طبق فتواى فقها و پاره‌اى روايات، زكات بر اسب و استر مستحب است. به حسب ظاهر عمل امام على(ع) جعل ماليات بود و آن از اختيارات ولى امر است.

روايت صحيحى از سليم (٩) بن قيس در اين زمينه رسيده است. خود

(٩) روضه كافى، ج ٨، ص ٥٦.