فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥ - پرتوى از بازتابهاى فقهى سيره حكومتى امام على(ع) در گفت و گو با آيت الله محمد مؤمن قمى
نفر (استاندار، فرماندار و...) آن جا باشد كه كار آن شهر را بكند، اين در اختيار ولىامر است. اين عنوان ثانوى نيست، بلكه براى اداره هر شهرى بايد يك نفر شهردار باشد، نيروهاى مسلح و دستگاه قضايى داشته باشد، در هر شهرى كه چه ساعتى سركار باشند. اينها اصلاً عنوان ثانوى نيست بلكه همه احكام حكومتى است. حكم حكومتى در مواردى مثل خانه مردم را خراب كردن، عنوان ثانوى نيست، از باب ولايت و اولويت است.
ولىّامر مىخواهد شهر رفاه خوبى داشته باشد. اين درست نيست كه ولىامر فقط در حد ضرورت اختيار داشته باشد؛ ولايت بالاتر از ضرورت است؛ سرپرستى و اختيار دست او است. مىخواهد مردم در رفاه باشند، مىگويم: رفاه، نه ضرورت؛ ولايت اين را اقتضا دارد، اينها عناوينى است كه چون ولايت تعيين كرده، تزاحمى ايجاد نمىكند. اما در همين حج كه عرض كردم، اگر مردم بروند، لطمهاى بر آنها وارد مىشود و ميكروب از آن جا منتقل مىشود، در اين مسأله تزاحم مىشود. تزاحم كه شد ممكن است شما بگوييد: در مورد تزاحم ، تقدم اهمّ بر مهم يك عنوان ثانوى است؛ مثلاً شرب خمر حرام است و بعد قرآن فرموده: مگر آن جايى كه اضطرار باشد: {...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ...} (٨) اين اضطرار را عنوان ثانوى مىدانيم. حقيقت اضطرار چيست؟ حقيقتش اين است كه اگر بخواهم پايبند حكم الهى باشم و شرب خمر و اكل ميته يا خنزير نكنم، ناراحتى پيدا مىكنم يا مىميرم. از اين جهت ناچارم براى اين كه حياتم محفوظ باشد، خمر را بياشامم و گوشت مرده يا خوك را بخورم. اين تزاحم است و «حفظ ما هو مقدم على غير المقدم» است، به اين، «عنوان ثانوى» مىگويند. اضطرار و اكراه عنوان ثانوى است، همه موارد تزاحم و تقيه از اين قبيل است، براى اين كه جانش محفوظ بماند، اين كار را مىكند.
(٨) بقره، آيه ١٧٣.