است ضرر مالى به اين‌ها بخورد. اين جا كه مصلحت اقتضا مى‌كند، براساس همان اختيار ولايى، پول هم لازم نيست بدهيد، ولى اگر مصلحت ديگرى نباشد بايد عوض اموال اشخاص داده شود و مالكيت اشخاص لحاظ شود و هيچ ظلمى به كسى نشود.

خدا من را مالك قرار داده و چون من مالك هستم مى‌توانم به هر نحو كه بخواهم در مال خود تصرف كنم، ولى در محدوده‌اى كه خدا اجازه داده مالك بايد تصرف كند. اين جا جنبه حقوقى اشخاص را قبول داريم منتهى در عين حال به حكم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمؤمِنِين} پيامبر و ولى‌امر اَولى به تصرف از خود شخص مالك هستند.

اما در بعضى موارد، مسأله مربوط به حق اشخاص نيست، بلكه حكم كلى الهى است؛ مثلاً همه مردم در صورت استطاعت بايد به حج مشرف بشوند و تأخير حج هم جايز نيست. حال اگر حج رفتن در يك سالى موجب مى‌شد به جامعه اسلامى ضرر مهمى وارد بشود، فرض كنيد مثلاً در مكه مكرمه وبا آمده و واگير عجيبى دارد و اگر افرادى آن جا بروند ممكن است از بين بروند و اگر از بين نروند، حامل ميكروب‌هايى مى‌شوند كه وقتى به كشور برمى‌گردند اين كشور را نيز آلوده مى كنند. اين جا اگر چه نفس حج رفتن بر آنها واجب است، اما لازمه حج رفتن آلوده شدن همه جامعه است و خودشان يا عدّه‌اى ديگر از بين مى‌روند و وقتى برمى‌گردند تمام كشور را آلوده مى‌كنند. اين جا چه كار بايد كرد؟ على القاعده وقتى خود شخص تشخيص بدهد اين طورى است، نبايد اين كار را بكند؟ اگر جنبه شخص مطرح نبود و كل كشور مطرح بود، ولى‌امر مسؤوليت همه را دارد و مى‌بيند كه حج رفتن، به مخاطره انداختن اهل كشور است، بايد چه كار كند؟ وقتى سرپرستى همه امت به او واگذار شده و تشخيص مى‌دهد كه حج رفتن چنين ضرر وسيعى را بر ملت تحميل مى‌كند؛ قهرا از باب ولايت