٣. تفاوت سوم، نسبت به قلمرو اعتبار و مخاطبان است؛ چون حكم اولى در موارد اختلاف تنها بر مجتهدى كه آن را استنباط كرده و بر مقلدانشان حجت است و وجوب پيروى دارد؛ اما حكم حكومتى بر تمام مكلفان حتى مقلدان مراجع ديگر بلكه بر مجتهدان ديگر پيروى از آن واجب است و نقض آن از سوى آنان ناروا است حتى اگر از جهت علمى اعلم باشند. حضرت امام در اين باره فرموده است:

اگر فردى از فقها توفيق تشكيل حكومت را يافت پيروى از او بر فقهاى ديگر واجب است. (٣١)

آيت اللّه‌ شهيد صدر در اين باره فرموده است:

هرگاه حاكم اسلامى (ولى فقيه) با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چيزى فرمان دهد پيروى از او بر همگان لازم است حتى بر كسانى كه عقيده دارند مصلحت مقصود حاكم اهميت ندارد. (٣٢)

٤. فرق ديگر از ناحيه مصدر جعل است؛ زيرا احكام اولى از سوى شارع صادر مى‌شود؛ چون حكم اولى يا مستقيما مجعول ذات مقدس الهى به عنوان شارع است يا توسط رسول خدا(ص) يا يكى از ائمه(ع) به عنوان اِخبار از اراده شارع مقدس بيان شده است. اما مصدر صدور حكم حكومتى، حاكم اسلامى ا ست نه به عنوان شارع يا اِخبار از اراده شارع. از اين رو فقها فرموده‌اند: حاكم (قاضى و غيرقاضى) به هنگام صدور حكم بايد انشا كند. صاحب جواهر در تعريف حكم فرموده است:

الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم. (٣٣)

(٣٠) نايينى، محمدحسين، تنبيه الامة و تنزيه المله يا حكومت از نظر اسلام، ص ٨٥.
(٣١) امام خمينى، كتاب البيع، مطبعة المهر، ج ٢، ص ٤٦٦.
(٣٢) شهيد صدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ج ١، ص ١١٦، مسأله ٢٣.
(٣٣) جواهر الكلام، ج ٤، ص ١٠٠.