فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - مكان ذبح در حج سيدكاظم حائرى
قربانى خود را آن جا ذبح كرد، ليكن همه منى قربانگاه است. لذا پيامبر به مسلمانان فرمان داد در منازل خود قربانى كنند. مكه نيز اين گونه است. درمكه به رغم وجود قربانگاه خاص در عمره(اطراف كعبه يا ميان صفا و مروه) همه مكه قربانگاه است و حقّ من است كه درمنزل خود ذبح كنم؛ همان گونه كه مسلمانان درمنى در منزل خود ذبح كردند.
به رغم تمام اين مطالب يك وجه براى استدلال براولويت مكه به روايت «إن مكّة كلّها منحر» باقى مىماند؛ با اين بيان كه مورد نمىتواند وارد را تخصيص بزند؛ بنابراين اگر علم نمىداشتيم كه درحج، ذبح در صورت امكان اختصاص به منى دارد، اطلاق اين جمله دلالت مىكرد بر اين كه تمام مكه بدون هيچ فرقى ميان حج و عمره، قربانگاه است.ليكن فرضِ امكان ذبح در منى در حج از اين اطلاق خارج است و فرض ناتوانى از ذبح درمنى، در اطلاق باقى مىماند.
امّا اين سخن با آنچه درعلم اصول شرح داده ايم همخوانى ندارد. در آن جا گفتيم كه اطلاق درمحمول تمام نيست مثلا اگر گفته شود: خرما نافع است، اطلاق كلمه نافع دراين جا دلالت ندارد كه خرما همه اقسام نفع را دارا مىباشد، در صدق اين جمله كافى است كه خرما ولو يك نفع داشته باشد. دراين مقام نيز همين اندازه كه مكه درعمره قربانگاه باشد كفايت مىكند.علاوه براين، اطلاق عبارت «انّ مكة كلها منحر» تمام نيست و ذبح در حج را در برنمى گيرد؛ زيرا اصل مشهور بودن اين كه منى قربانگاه درحج است و در عمره ذبح در مكه رايج بوده و عمل امام(ع) نيز درعمره بوده، منجر مىشود كه كلام امام به عمره انصراف دارد.
بنابراين،بهترين راه براى اثبات اولويّت مكه يا مكه و پيرامون آن براى ذبح، در صورت ناتوانى از ذبح در منى ، همان است كه پيش از اين گفتيم يعنى تمسّك به آيه:
{ لَكُمْ فِيهَا مَنافِعُ إلى أَجلٍ مُسَمّىً ثُمَّ مَحِلُّها إلى الْبَيْتِ الْعَتِيق} .
پس از سقوط قيد منى به ناتوانى، اطلاق {مَحِلُّهآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتيِق} به جاى خود باقى مىماند. ليكن استدلال به اين آيه، به استظهار اين مطلب وابسته است كه مرجع ضمير در {لكم فيها مَنَافِعُ} و نيز {مَحِلُّهآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتيِق} كلمه «