نگارنده با وقوف به اهميت اين موضوع، مصمم گرديد كه به طور مختصر مسأله تعديل قرارداد را مورد بررسى قرار دهد.(البته نگاه او صرفاً نگاهى فقهى و با در نظر گرفتن لوازمى است كه قواعد شرعى اقتضا مى‌كند.)با اين همه ، نگارنده، خود اذعان مى‌نمايد كه حق مطلب در اين موضوع هنگامى ادا مى‌شود كه درباره هريك از سر فصل‌ها و عناوين مطرح دراين نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوين گرديده، و تمام جهات و جوانب امر، كاويده شود. اما اين نكته را نيز در نظر دارد كه هميشه كار را بايد از نقطه اى شروع كرد و شايد نقطه شروع كار گسترده اى كه درباره اين موضوع حساس بايد صورت گيرد، رساله اى باشد كه اينك پيش روى شماست.

ثمره آن تحقيق كه در مدتى اندك و با امكاناتى بسيار محدود و با اصرار نويسنده برمراعات جانب اختصار و كوتاه نويسى، فراهم آمده است تقديم مى‌گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

آشنايى با ماهيت تعديل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعديل» درلغت به معناى برابر كردن چيزى با چيزى و راست كردن آن است. (١) در فارسى امروزين، كاستن از شدّت وحدّت چيزى يا عملى است. (٢) «اصطلاح تعديل قرارداد» كه نوشتار حاضر در صدد معرّفى آن مى‌باشد به معناى «اصلاح قرارداد پيشين و تغيير در شرايط و اوصاف عوض يا معوّض است. اين تغيير، كاستن يا افزودن درمقدار آن دو را نيز شامل مى‌گردد.» اين تغيير و اصلاح يا مستند به توافق طرفين است و يا مستند به قانون.

تغيير در موضوع عقد، منحصر به تعديل قرارداد نيست، بلكه درمواردى ديگر نيز ديده مى‌شود كه تغيير موضوع در قالب‌هايى ماهيتاً متفاوت با تعديل، رخ مى‌دهد. بنابراين بايد آن قالب‌ها را نيز شناخته و تفاوت موجود ميان تعديل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دريافت.

(١) مصباح المنير، ص٣٩٦؛ لسان العرب، ج١٥، ص٤٧٣؛ اقرب الموارد، ج٢، ص٧٥٣.
(٢) لغت نامه دهخدا، ج٤، ص٥٧ و٥٩.