استفاده از سود كلّ عمليّات به نحو مشاع، به مقدار سهمى كه مضارب در آن سرمايه دارد، بى اشكال است؛ خواه اين عمليّات بانكى مقارن با سرمايه گذارى مضارب آغاز شده و با بازپس گرفتن سرمايه از طرف او پايان پذيرد(كه فرض نادرى است)، يا اين كه عمليّات قبل از سرمايه گذارى مضارب شروع شده و بعد از باز پس گرفتن سرمايه از سوى او به كار خود ادامه دهد(كه غالباً چنين است) .

زيرا اگر مضارب در نيمه راه كار توليد يا تجارت، سرمايه خود را از عامل بازپس بگيرد يا به عنوان مشاركت به او بدهد، نسبت به مقدار زمانى كه سرمايه مضارب در عمليّات مضاربه سهيم بوده است، اشكالى ندارد كه با قرارداد پيشين، سهمى از سود براى او منظور شود و از اين بابت اشكال عمده اى به نظر نمى‌رسد.

به فرض اگر سرمايه اى كه مضارب در بانك سپرده، صد هزار تومان باشد، و بانك به مبلغ صد ميليون تومان، در صد عمل مضاربه متساوى سرمايه گذارى كرده باشد، و مبلغ كلّ سرمايه اى را كه بانك در تعداد صد عمل مضاربه سرمايه گذارى كرده است، مثلا به هزار سهم، و هر سهم را به يك صد هزار تومان تقسيم كنيم ... هريك از اين عمليات صد گانه مضاربه با ١ هر سهم از هزار سهم به طور مشاع كار مى‌كنند و سرمايه يك صد هزار تومانى كه مضارب در بانك سپرده به طور مشاع درهمه اين عمليّات سهيم خواهد بود، بدين صورت كه در هريك از عمليات صد گانه به مقدار هزار تومان به نحو مشاع سهيم خواهد بود.

بنابراين، چنين سرمايه اى درهمه عمليات صد گانه ، مشاركت خواهد داشت، و چون يك هزارم كلّ سرمايه درهمه معاملات است، بنابر اين يك هزارم كلّ سود نيز درپايان مدّت مضاربه، از آن سرمايه اين مضارب مى‌شود.

و درصورتى كه سرمايه مضارب، تنها دربخشى از مدّت سرمايه گذارى، شركت كرده باشد، ضرب در كسر كل مدت مى‌شود.

بنابر اين تا اين جا، مشاركت به نحو مشاع در عمليات جارى بانك، به هريك از صورت‌هاى آن، بدون اشكال است.