دراين قرارداد طرف اوّل معامله(متعهّد) از بانك مى‌خواهد كه او را در معامله ميان طرفين براى طرف دوم(متعهّدءله) كه اين معامله براى نفع و جلب اطمينان او صورت گرفته است، تضمين كند و چون اين ضمانت به درخواست متعهّد صورت گرفته است، متعهّد مسؤولِ جبران همه خسارت‌هايى است كه بانك در اين ضمانت متحمل مى‌شود. ظاهراً دراين مسأله اختلافى نيست و صاحب جواهر برآن ادعاى اجماع قطعى كرده است.مى‌نويسد:

و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه و لوأدّى بغير إذنه ، بلا خلاف أجده فيه؛ بل الاجماع بقسميه عليه و في الخبر: «سألته عن قول الناس: الزعيم غارم؟ فقال: ليس على الضامن غرم؛ الغرم على من أكل المال». (٢٦) و في آخر: عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح عليه؟ قال : ليس له إلا الذي صالح عليه. (٢٧)

كلّ ذلك مضافاً إلى أصالة احترام مال المسلم، و ضمانه إلا إذا بذله على جهة التبرّع به، و التأدّية، و إن كانت بغير إذنه، إلا أنّ الضمان الذي هو سبب في وجوبها قد كان بإذنه، بل في الحقيقة الاذن فيه إذن فيها. (٢٨)

(٢٥) مقصود از متعهد، طرفى است كه تعهّد به طرف دوم داده و از بانك خواسته كه اين تعهّد را تضمين كند و متعهدءله طرف دوم اين معامله است كه ضمانت به سود اوست.
(٢٦) وسائل الشيعه، باب١، از ابواب ضمان، حديث١.
(٢٧) همان، باب٦ از ابواب ضمان، ح ١.
(٢٨) جواهر الكلام ، ج٢٦، ص١٣٣و١٣٤.