دارد: اين پول قرضى باشد كه بانك طرف خريدار به وى داده و به وكالت از طرف خريدار به فروشنده بدهد. دراين صورت اين مبلغ داخل درملك خريدار مى‌شود و بانك فقط به عنوان وكيل خريدار آن را از طرف خريدار به فروشنده كالا مى‌دهد.

دراين فرض هروجه اضافه اى كه بانك در صورتِ تأخير مشترى در بازپرداختِ بدهى خود از مشترى دريافت مى‌كند، حكم رباى قرض را دارد و حرام است.

صورت دوم آن كه خريدار بانك را نسبت به پرداخت قيمت كالا موظّف كرده است. بانك نيز اين وجه را به تكليف و درخواست خريدار پرداخته است و به موجب اين تكليف، خريدار ضامن جبران هرگونه خسارت وارد به بانك است. دراين صورت نه خريدار مالك اين وجه مى‌شود و نه بانك از طرف خريدار وكيل در پرداخت پول به فروشنده است. و اين همان عنوانى است كه نزد فقيهان به «ضمانت غرامت» معروف است. (٢٤)

براساس توضيح فوق، تفاوتى كه بانك، در صورت تأخير پرداخت، از خريدار مطالبه مى‌كند، مشمول عنوان « ربا» نخواهد شد؛ چه «ربا» در بيع است يا قرض و اين، عنوان سومى است كه نه با بيع مطابقت مى‌كند و نه با قرض. اين تفاوت، درضمن شرطى است كه دراين ضمانت آمده و ظاهراً بدون اشكال بوده و براى خريدار الزام آور است.

ضمانت بانكى

ديگراز امور رايج در بانكدارى ، نوعى قرارداد و تعهّد، معروف به «ضمانت بانكى» است.

براساس اين قرارداد، بانك متعهّد مى‌شود كه يك طرف معامله را براى ديگرى ضمانت كند، كه درصورت تخلّف و اخلال طرف اوّل در قرارداد، بانك، قرارداد را براى

(٢٤) ضمانت غرامت دو صورت دارد: يكى قهرى است كه به حكم شرع، و قهراً موجب ضمان مى‌شود و آن درمورد يد و اتلاف است؛ چون يد عدوانى يا اتلاف شرعاً به طور قهرى موجب ضمان غرامت مى‌شود؛ صورت دوم آن كه ضمان به درخواست و دستور متعهّد صورت گرفته باشد كه در اين صورت ضمان چون به موجب دستور متعهد صورت گرفته، خود او بايد ضامن جبران خسارتى باشد كه به ضامن وارد شده است. در اين موارد چون ضمانت بانكى به درخواست متعهّد صورت گرفته است... بنابر اين خودِ همين درخواست ايجاب مى‌كند كه طرف متعهّد ضامن خسارت بانك باشد.