فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٥ - بررسى سه فرع فقهى در بانكدارى اسلامى محمدمهدى آصفى
طرف دوم تكميل كرده يا خسارتى را كه در متن قرارداد پيش بينى شده، به طرف دوم بپردازد.
طرح مسأله
اگر دو شخصِ حقيقى يا حقوقى با يكديگر قرارداد ببندند كه يكى براى ديگرى، درمقابل وجهى كارى انجام دهد(مانند ساختن بيمارستان، پل، مدرسه و...) براى اين كه طرف دوم ، كه اين تعهّد براى او صورت گرفته، از انجام تعهّد توسّط طرف اوّل اطمينان پيدا كند، از او ضامن مىخواهد، كه در صورت اِخلال به تعهّدِ خود، آن ضامن به جاىِ او قرارداد را اجرا كند.
معمولا اين ضمانت را بانك برعهده گرفته و يك طرف را به نفع ديگرى ضمانت مىكنند. اين عمل به «ضمانت بانكى» يا «بانكى گارانتى» معروف است. دراين ميان ، آنچه مىتواند از طريق اين ضمانت، نصيب بانك شود، امور زير است:
ـ معمولا بانكها مبلغ مورد قرارداد يا جزئى از آن را از متعهّد مىگيرند و تا پايان مدّت قرارداد نزد خود نگاه مىدارند.
ـ بانك درمقابل اين خدمت، كار مزدى تعيين مىكند كه متناسب با نوع ضمانت است.
ـ در صورت تخلّف طرف اوّل(متعهّد)، طرف دوم( كسى كه تعهّد به نفع او صورت گرفته)، وجه مورد ضمانت را از بانك مطالبه مىكند.
ـ بانك اين وجه را از حساب متعهّد كسر يا از وى دريافت كرده و به طرف دوم مىدهد.
ـ درصورتى كه اين وجه درحساب متعهّد نبوده و بانك، از طرف (متعهّد) آن را به متعهّدله بپردازد، چنانچه متعهّد در پرداخت آن تأخير ورزد، بانك اضافه بر مطالبه اصل وجه، مبلغى را نيز به عنوان بهره اين پول، از مشترى(متعهّد) دريافت مىكند.