انجام دادن كار چيزى بر ذمّه شاه ثابت نشده كه ضامن به ذمّه بگيرد؛ بلكه ضامن فقط تعهّدى را كه مَلِك داده {وَلمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} تضمين مى‌كند و اين ، معنايى معقول و بى اشكال است.

خلاصه، اين آيه شريفه را دليل برصحّت ضمان مالم يجب آورده اند، ولى به نظر مى‌رسد كه تفسير نخست نزديك تر به معناى آيه شريفه باشد و بنابر آن تفسير ، ضمانت درآيه از موارد ضمانت سه ركنى است و براى مدّعاى ما سودمند نيست و با وجود اين احتمال در تفسير آيه شريفه، استدلال به آن براى اين مدّعا صحيح نيست.

برگشت به اصل مسأله گشايش اعتبار

توضيح گذشته در باره تخريج فقهى ضمانت‌هاى بانكى بود. اينك بار ديگر به اصل مسأله(گشايش اعتبار) برمى گرديم، و در باره تخريج فقهى جوانب ديگر اين مسأله گفتگو مى‌كنيم.

يكى ديگر از مباحث فقهى گشايش اعتبار استفاده اى است كه هر يك از دو بانكِ طرف معامله خريدار و فروشنده از تفاوت ارزى دو نوع‌پول مى‌كند. اين استفاده از نظر فقهى بدون اشكال است. و اين در صورتى است كه وجه پرداختى به فروشنده، به موجب قرارداد، مثلا به پول رايج محلّى باشد. و وجهى كه بانك از خريدار يا بانك طرف معامله او دريافت مى‌كند از نوع پول رايجِ كشورِ خريدار باشد.

دراين صورت چون نوع پولى كه بانك به فروشنده داده است به درخواست خريدار بوده، جبران آن نيز، برعهده خريدار است و بانك مى‌تواند همان پولى را كه به فروشنده داده و برعهده خريدار است در ذمّه خودِ او به پول رايج ديگرى به خودِ او بفروشد. تفاوتى كه دراين معامله ميان دو ارز وجود دارد، و بانك از آن برخوردار مى‌شود، به جهت اختلاف ثمن و مثمن، بدون اشكال خواهد بود و داخل موضوع ربا نمى‌شود.

اما وجهى را كه بانك درصورت تأخير مشترى در بازپرداخت بدهى خود دريافت مى‌كند، مى‌توان به عنوان شرط در ضمانت غرامت ، تخريج و تصحيح كرد.

با اين توضيح كه پولى را كه بانك طرف خريدار به فروشنده كالا مى‌دهد، دو صورت